أكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين أن الديوان يشهد اليوم تحولاً نوعياً غير مسبوق في آلياته وأدواته، عبر تبني استراتيجية رقمية شاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل الرقابي، وتطوير منظومة الحوكمة، وحماية المال العام، بما يتماشى مع متطلبات العصر للنهوض بأداء القطاع العام وترسيخ الشفافية.

وقال الدكتور الحمادين إن الديوان أطلق خطة استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي تمتد من عام 2024 حتى 2027، وتركّز على خمسة محاور رئيسية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في آليات الرقابة المالية والإدارية.

وبيّن أن الخطة تعتمد بشكل جوهري على استخدام التكنولوجيا كأداة رئيسية في تعزيز فعالية عمليات التدقيق، مشيرًا إلى أن أحد أبرز أهدافها هو بناء قدرات الكوادر البشرية وتأهيلها لاستخدام أدوات رقمية متقدمة في توثيق الملاحظات وتحليل البيانات، بما يضمن الاستجابة السريعة والفعالة لأي خلل في الأداء المؤسسي.

وأشار إلى أن تحليل البيانات الضخمة أصبح اليوم أداة رقابية رئيسية تعتمد عليها فرق العمل داخل الديوان، حيث تسهم في الكشف المبكر عن أوجه القصور والاختلالات المحتملة، وتساعد في اتخاذ قرارات مبنية على حقائق ومعطيات دقيقة، ما يعزز من فاعلية الدور الرقابي.

وكشف الحمادين عن إطلاق برمجية رقمية متكاملة أُطلق عليها اسم 'برمجية متابعة المخرجات الرقابية'، والتي تمثل تحولًا جذريًا في العلاقة بين ديوان المحاسبة والجهات الخاضعة للرقابة.

وقال إن هذه البرمجية التي بدأ العمل بها رسميًا اعتبارًا من شهر نيسان 2025، تمثل نقلة نوعية من حيث سرعة التواصل ومتابعة الاستجابة للملاحظات، إذ تتيح تصنيف الملاحظات حسب درجة الخطورة (عالية، متوسطة، منخفضة)، وتُلزم الجهات المعنية بالرد ضمن أطر زمنية محددة عبر النظام الإلكتروني، ما يُنهي عصر المخاطبات الورقية والاتصالات التقليدية.

وأضاف أن كل جهة خاضعة للرقابة باتت مطالبة بتعيين ضابط ارتباط أصيل وآخر بديل للتعامل مع هذه البرمجية، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء عمّم استخدام النظام على جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية، ويجري حاليًا تدريب الجهات الحكومية على استخدامه وتحديث البيانات بشكل مستمر.

وبيّن رئيس الديوان أن الرقابة تشمل حاليًا 365 جهة رسمية من وزارات وهيئات مستقلة وجامعات وبلديات وشركات حكومية أردنية، جميعها مطالبة باستخدام النظام الرقابي الإلكتروني للديوان في الاطلاع على الملاحظات والمخرجات، ما يعزز سرعة التفاعل ويُقلل من الهدر الزمني والإداري، موضحا أن هذا التحول الرقمي يتيح رصد المخالفات ومعالجتها بشكل آني وفعّال، ما يعزز من كفاءة الأداء الحكومي، ويرفع من مستوى الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة.

وأكد أن العمل الرقابي يشهد تطورًا ملموسًا في المخرجات، لا سيما مع انخفاض نسبة تكرار المخالفات في المؤسسات الخاضعة للرقابة، عازيا هذا التراجع إلى تطوير الأنظمة الإلكترونية الداخلية، وتعزيز ثقافة المساءلة، وتحسين الإطار التشريعي الناظم للعمل الرقابي، وهو ما أدى إلى رفع مستوى الالتزام والانضباط المالي والإداري.

وأوضح أن نسبة استجابة المؤسسات لملاحظات الديوان ارتفعت من 21 بالمئة في عام 2022 إلى نحو 58 بالمئة في عام 2023، وهو ما يعكس تنامي الوعي المؤسسي بأهمية الملاحظات الرقابية.

وأشار الحمادين إلى أن تقارير ديوان المحاسبة لم تعد تقارير تقليدية تقتصر على التوثيق، بل أصبحت أداة جوهرية للإصلاح المؤسسي، حيث تتضمن تحليلات عميقة للملاحظات الجوهرية التي تؤثر على المال العام أو جودة الخدمات المقدمة للمواطن.

وأوضح أن هذه التقارير تخضع لمراجعة دقيقة، ويتم نشرها إلكترونيًا على الموقع الرسمي للديوان، ما يرسّخ مبدأ الشفافية ويعزز الرقابة المجتمعية، مؤكدا أن تقرير عام 2024 سيكون بمثابة نقلة نوعية من حيث المحتوى والتحليل، ويتضمن توصيات عملية ومؤشرات أداء قابلة للقياس، تستهدف تحسين جودة الإدارة العامة.

وكشف الحمادين عن توجه ديوان المحاسبة لاعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال العام المقبل في تحليل البيانات الرقابية، واستخدام أدوات تدقيق متقدمة تعزز دقة النتائج، لافتا الى أن هناك فرقًا متخصصة داخل الديوان تُعنى بتدقيق نظم المعلومات، وتقييم كفاءة وسلامة الأنظمة المستخدمة في المؤسسات الحكومية، بهدف ضمان سلامة البنية الرقمية وتقليل مخاطر الفساد أو الخطأ الإداري.

وفي سياق العلاقات الخارجية، أكد الحمادين أن ديوان المحاسبة يتمتع بشراكات قوية مع عدد من الأجهزة الرقابية الشقيقة، من خلال مذكرات تفاهم فاعلة تهدف إلى تبادل الخبرات وتنسيق الممارسات المهنية، لافتا الى المشاركة المنتظمة في ورش العمل التي تعقدها المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة (ARABOSAI)، إضافة إلى التعاون الثنائي والمباشر الذي يشمل تبادل الكوادر والزيارات الميدانية والبرامج التدريبية.

وأعلن الحمادين عن توجه ديوان المحاسبة لإجراء مراجعة نظير (Peer Review) لأول مرة في تاريخ المملكة بالتعاون مع أجهزة رقابية دولية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تقييم أداء الديوان ومواءمته مع أفضل الممارسات العالمية.

وأكد أن الديوان نفذ ثلاثة مشروعات توأمة مع أجهزة رقابة أوروبية، كان آخرها مع الجهاز البولندي، ويتم حاليًا تنفيذ مشروعات تدريبية مشتركة ومذكرات تفاهم مع معاهد مالية دولية مثل معهد المحاسبة البريطاني، ومنظمات المحاسبة الأربعة الكبرى عالميًا.

وشدد الحمادين على أهمية الإعلام كأحد شركاء العمل الرقابي، مشيرًا إلى أن الدور الإعلامي في تعزيز الشفافية ونشر مخرجات الديوان لا يقل أهمية عن العمل الرقابي ذاته.

وقال إن الديوان يؤمن بدور الإعلام في إيصال الرسائل الرقابية إلى المواطن، وتمكينه من الاطلاع والمساءلة، بما يعزز العلاقة التشاركية بين المواطن والدولة، ويُحقق الأهداف الوطنية في الإصلاح الشامل وحماية المال العام.

وأكد الحمادين أن ديوان المحاسبة الأردني سيواصل جهوده نحو ترسيخ نموذج رقابي عصري وفعال، يرتكز على الشفافية، ويواكب التطورات التكنولوجية، ويضع مصلحة المواطن على رأس أولوياته.