عمان - السوسنة - بهدف تقييم واقع السعات التخزينية الحالية في الأردن، وتحديد الاحتياجات المستقبلية، في وقت تتزايد فيه أهمية أمن الطاقة عالميا، بدأ الأردن خطوات لإعادة تقييم قدراته التخزينية من النفط والمشتقات النفطية.

ويأتي ذلك عبر عطاء حكومي يهدف إلى وضع استراتيجية جديدة للتوسع في مرافق التخزين وتعزيز جاهزية المملكة للتعامل مع تحديات الإمدادات، إلى جانب دراسة فرص الاستثمار والتجارة الإقليمية المرتبطة بهذا القطاع.

وطرحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عطاءً لتقديم خدمات فنية متخصصة لتحسين قدرات تخزين النفط والمنتجات البترولية في المملكة، تحت رقم (11/M/WORKS/2026)، داعية الشركات المحلية والدولية المؤهلة والمتخصصة في الاستشارات الفنية لقطاع النفط والغاز إلى تقديم عروضها.

ويهدف المشروع وفق وثيقة العطاء إلى استكشاف الفرص الاستراتيجية والتجارية، وصولاً إلى إعداد استراتيجية متكاملة لتوسعة مرافق تخزين النفط والمشتقات النفطية وفق أفضل الممارسات الدولية.

وبحسب وثائق العطاء، تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز أمن التزويد بالطاقة، ورفع قدرة المملكة على مواجهة أي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد، إضافة إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والاستفادة من الفرص المرتبطة بتجارة المشتقات النفطية إقليمياً، وعمليات الترانزيت والتخزين الموجه للتصدير.