انتهت دعوى قضائية حركها أكثر من 50 موظفا بالهيئة القومية للبريد أمام محكمة القضاء الإدارى بالأقصر، إلى إعادة احتساب الحوافز والمكافآت المقررة لهم وفقًا للائحة نظام العاملين بالهيئة لتكون على الأجر الأساسى من كل عام اعتبارًا من 1/7/2015 مضافًا إليها العلاوات المضمومة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية فى صورة نسبة مئوية من الأجر.

واعتبرت هيئة البريد أن منطوق الحكم يمثل عقبة قانونية لتصادمها مع القانون رقم 16 لسنة 2017 الذى اتخذ من 30/6/2016 تاريخًا لتحويل المكافآت والحوافز ومقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية التى يحصل عليها العاملون من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية إلى فئات مالية مقطوعة، فضلًا عن إخلال الحكم بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين العاملين الصادر لهم تلك الأحكام والعاملين الذى تم تحويل تلك المستحقات المالية لهم إلى فئات مالية مقطوعة منذ 30/6/20216.

ورأى مجلس الدولة ردًا على كتاب ورد إليه من هيئة البريد حول هذا الخلاف، أن تعديل بعض القوانين الموضوعية من قبل مجلس النواب بشأن قانون ربط الموازنة العامة للدولة والمتعلق بتحويل الحوافز والمكافآت والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها إلى فئات مالية مقطوعة وكذلك المادة 71 من قانون الخدمة المدنية، لا تنصرف بأى وجه من الوجوه إلى الموازنات المستقلة، ومنها موازنات الهيئات الاقتصادية، والتى من بينها الهيئة القومية للبريد بوصفها هيئة عامة اقتصادية.

وأكد مجلس الدولة أن الأحكام الصادرة للموظفين واجبة النفاذ حيث تلتزم الهيئة بالاستمرار فى صرف المزايا المالية المشار إليها مسنوبة إلى أجورهم الأساسية من كل عام وما ضم إليها من علاوات والمعتبرة جزءًا من الأجر الأساسى اعتبارًا من 1/7/2015، مع التأكيد على أنه لا يجوز استصحاب ما انتهت إليه من رأى فى هذا الخصوص على أى حالات أخرى.