دعا حزب الميثاق الوطني الحكومة لإعادة النظر بنظام الخدمة المدنية، معلنا دعمه وتأييده قرار مجلس النقباء المتمثل بتشكيل لجنة لإجراء دراسة على نظامي إدارة الموارد البشرية والنظام المعدل لنظام الخدمة المدنية، وما ستخلص إليه اللجنة من توصيات في حال تم إقرارها من قبل مجلس النقباء.

ودعا حزب الميثاق الوطني الحكومة لاعادة النظر ببعض مواد وبنود النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية ونظام الموارد البشرية في ظل ما تضمنه النظامين من بنود أثارت الجدل لدى الرأي العام وتضر بمصلحة العاملين في القطاع العام، سيما وأن هناك مواد وبنود لا يمكن أن تساهم في تطوير القطاع العام والعاملين به، بل على العكس تدفع الموظف الى عدم التطوير من ذاته.

ومن تلك البنود 'الغاء معادلة الشهادات للموظفين بعد التعيين'، حسب بيان الحزب.

كما دعا الحكومة الى ضرورة عقد جلسات حوارية وتشاورية مع النقابات والأحزاب والخبراء والمختصين وإجراء دراسات معمقة لصياغة أنظمة توافقية قابلة للتطبيق، تحقق الهدف المرجو منها لتطوير القطاع العام دون الضرر بالعاملين، مؤكدا الحزب أنه مع أي توجه لمعالجة الترهل الإداري الذي يساهم في خلق بيئة عمل متطورة في الجهاز الإداري للدولة.

ويشار إلى أن الرأي العام الأردني عبر في غالبيته عن رفض النظام الجديد.

ورأى خبراء أن النظام غير فعال وسيتسبب في التضييق على المواطنين، لا سيما ما يتعلق بمنع الموظف الحكومي من الإنخراط بعمل آخر غير وظيفته الرسمية.

وقال خبراء ومواطنين عبر منصات التواصل إن الموظف الحكومي يلجأ للعمل بوظيفة ثانوية نظرا لتدني قيمة الاجور وارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرين إلى أن منعه من العمل سيؤثر على الحركة الاقتصادية في الباد ككل.

وأطلقت هيئة الخدمة والإدارة العامة، أمس الاثنين، استراتيجيتها للأعوام (2024-2027)، التي تهدف إلى ترسيخ دور الهيئة التنظيمي والتطويري في مجالات الموارد البشرية، والخدمات، والهياكل التنظيمية، والحوكمة، وإدارة الأداء المؤسسي، والقيادات الحكومية، والثقافة المؤسسية.

وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، 'إننا نشهد بداية عمل جديدة، وإن التحديث الإداري الذي أراده جلالة الملك عبدالله الثاني أولويته خدمة الوطن والمواطن، وتحقيقه يكون من خلال تحديث الإدارة العامّة، وتطوير الأداء المؤسسي والفردي، والحوكمة، وتطوير أدواتها المختلفة من خلال إعادة هندسة إجراءاتها وإزالة المعيقات حولها ورقمنتها وأتمتتها، ليستطيع المواطن الحصول عليها بسهولة وفاعلية، إضافة إلى تطوير الهياكل التنظيمية وتطوير الثقافة المؤسسية والاهتمام بتحسين بيئة العمل'.

وأكد أن استراتيجية الهيئة التي أطلقت تلبي الطموح، وتعكس فهما واضحا للأدوار الجديدة المناطة بها، لتقوم بها على أكمل وجه بالتعاون مع المؤسسات والوزارات كافة.

وأعلن الشريدة عن بدء نفاذ نظامي الموارد البشرية الجديد في القطاع العام، والخدمة المدنية المعدل، الذي ينطبق على الموظفين المعينين وفقه، ويضمن حقوقهم ومزاياهم المالية.

وبين أن نظام إدارة الموارد البشرية جاء لتطوير أداء الكوادر البشرية التي تعد أساس تحديث القطاع العام، مشيرا إلى أن هيئة الخدمة والإدارة العامة ستعمل على ضمان امتثال الوزارات والمؤسسات بهذه الأنظمة الجديدة، وتعاونها مع مختلف المؤسسات لبناء قدراتها الفنية والإدارية.

من جهته، قال رئيس الهيئة، سامح الناصر، إنالاستراتيجية جاءت استجابة لمتطلبات التحديث والإصلاح الإداري، ومنسجمة مع الرؤى الملكية السامية، التي تؤكد ضرورة الارتقاء في سوية أداء القطاع العام وتعزيز قدراته وفعاليته بما ينعكس إيجابا على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وبما يلبي طموحاتهم وتطلعاتهم، كما أنها جاءت إنفاذا لتوجيهات جلالة الملك خلال لقائه لجنة تحديث القطاع العام منتصف عام 2022.

وأشار الناصر إلى أن الاستراتيجية عكست عمل الهيئة الذي يعد نموذج عمليات متوازن مرن ومتكامل، يهدف إلى رفع كفاءة وفعالية الإدارة العامة، من خلال تطوير السياسات، والأطر التنظيمية والتشريعية المعاصرة في مجالات عمل الهيئة، وهي: الموارد البشرية، والخدمات المشتركة، وإدارة الأداء المؤسسي، والقيادات الحكومية، والثقافة المؤسسية، والخدمات الحكومية، والحوكمة، والهياكل التنظيمية.

وتابع، 'أنها تهدف إلى إيجاد أدوات مبتكرة توفر الدعم الفني والاستشاري لتعزيز قدرات الدوائر الحكومية في إدارة مواردها، وتقديم خدماتها ضمن منظومة شاملة للرقابة والامتثال تضمن تحقيق الأهداف المرجوة، ويدعمها نموذج متكامل لتقييم الكفايات وتنمية المواهب الحكومية، وفقا لمخرجات خارطة تحديث القطاع العام، وضمن مفهوم مركزية التخطيط والتنظيم والرقابة من قبل الهيئة، ولا مركزية التنفيذ من قبل الدوائر والمؤسسات الحكومية'.

وأكد الناصر أن الهيئة عقدت العزم على تحقيق وتنقيذ الدور المناط بها وفقا لمخرجات خارطة تحديث القطاع العام، مستمدة الثقة من الدعم والإرادة السياسية الكبيرة التي يوفرها جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، لجهود الإصلاح والتحديث الإداري، إضافة إلى المتابعة الحثيثة للحكومة.