بدات هيئة تنظيم النقل البري خطوات عملية لرقمنة قطاع النقل بالتطبيقات الذكية، حيث شرعت الهيئة في ادراج تصاريح السائقين ضمن تطبيق سند الحكومي، وذلك في اطار استراتيجية وطنية شاملة تهدف الى تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الرقابة على هذا القطاع الحيوي، وتاتي هذه الخطوة لضمان تقديم خدمات الكترونية متطورة تلبي تطلعات المستخدمين وتضمن تنظيم السوق بشكل اكثر دقة وشفافية. واوضحت الهيئة ان هذه المبادرة تسمح للجهات الرقابية والمواطنين بالتحقق الفوري من صلاحية تصاريح السائقين الكترونيا، مما يساهم بشكل مباشر في تعزيز موثوقية البيانات، والحد من اي محاولات للتزوير او استخدام وثائق غير مرخصة، وبينت ان النظام الجديد يرفع مستوى الامتثال العام للقوانين المنظمة لعمل تطبيقات النقل الذكي في المملكة. وكشفت الهيئة عن انجاز الربط الالكتروني الكامل لبيانات الرخص والتصاريح مع قاعدة بيانات سند، مما يتيح سرعة الوصول الى المعلومة الموثقة، واكد المسؤولون في الهيئة ان هذا الربط يمثل حجر الزاوية في خطة الحوكمة الرقمية، حيث يقلص الاعتماد على المعاملات الورقية ويسهل عمليات التدقيق الميداني. اجراءات جديدة لسائقي تطبيقات النقل الذكي ودعا القائمون على المشروع السائقين الذين لم تظهر بياناتهم عبر تطبيق سند الى ضرورة التواصل الفوري مع شركاتهم، وذلك لضمان مطابقة البيانات الشخصية والارقام الوطنية، واضافوا ان تصويب الاوضاع الفنية يعد مسؤولية مشتركة بين السائق والشركة لضمان تحديث السجلات في قاعدة بيانات الهيئة. وشددت الهيئة على ان التصاريح البلاستيكية الحالية لا تزال سارية المفعول خلال الفترة الانتقالية، موضحة ان العمل جار على استكمال البيانات لكافة العاملين في هذا القطاع، واشارت الى انه سيتم في مرحلة لاحقة اعتماد التصريح الرقمي عبر سند كوثيقة رسمية معتمدة تستخدم رمز الاستجابة السريعة للتحقق. وبينت الهيئة ان التوجه نحو التحول الرقمي الشامل يهدف بالدرجة الاولى الى حماية حقوق جميع الاطراف، بما في ذلك السائقون والشركات والمستخدمون، واكدت ان هذه المنظومة ستسهم في خلق بيئة نقل ذكية تتسم بالشفافية والقدرة العالية على الضبط والرقابة الميدانية والالكترونية.