ناقشت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، خلال اجتماع عقدته الأربعاء، تنظيم آليات التصفير الشمسي ومتطلبات ترخيص أنظمة الطاقة الشمسية، بحضور رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة.

وقال أبو هنية، إن اللجنة ناقشت ملف تصفير عدادات الكهرباء لمستخدمي أنظمة الطاقة الشمسية، في ضوء الشكاوى والاعتراضات الواردة من المواطنين، مبينًا أن القرار تنظيمي وله آثار اقتصادية وفنية مباشرة على المستخدمين، لا سيما أن التوجه إلى الطاقة الشمسية جاء لتخفيف الأعباء المالية مع الحفاظ على كفاءة الشبكة الكهربائية واستقرارها.

وأشار إلى طرح قضية عدم التزام بعض محطات شحن السيارات الكهربائية، خاصة في شمال المملكة، بالتسعيرة الرسمية، مثمنًا في الوقت ذاته الإجراءات التنظيمية والرقابية التي تتخذها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن للحفاظ على المنافسة العادلة.

كما تطرق إلى التساؤلات والملاحظات المتعلقة بآليات تدوير الأرصدة في تشغيل النظام، داعيًا إلى إعادة النظر بالتعليمات الناظمة لإدارة النظام الكهربائي في بعض المناطق، وبما يضمن اتخاذ قرارات تشاركية واضحة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.

بدورهم ، طالب النواب جمال قموه، ووسام الربيحات، وخضر بني خالد، ونسيم العبادي، وراكين أبو هنية، بمراجعة آليات تصفير العدادات، وتنظيم احتساب الفائض، ومعالجة عدم التزام بعض الشركات بالدليل الإرشادي، إضافة إلى إعادة النظر بالتعرفة الكهربائية لبعض فئات مشتركي الطاقة الشمسية، وإيجاد حلول عملية تسهم في تخفيض كلفة فاتورة الكهرباء وبما يلمسه المواطن.

كما طالبت اللجنة بإعادة النظر بالتعليمات التي تنظم الاستفادة من الطاقة الشمسية، لا سيما للمدارس والمراكز الصحية، من خلال اعتماد نظام التصدير الصفري بدل البيع الكامل للطاقة، ومعالجة التسعيرة الناتجة عن بيع الكهرباء بسعر منخفض وشرائها بسعر أعلى، بما يسهم في تخفيف كلف التشغيل.

وأكدت اللجنة ضرورة دراسة إيصال عدادات الكهرباء للمنازل التي تواجه معيقات تنظيمية من قبل وزارة الإدارة المحلية والبلديات وأمانة عمّان، والاستفادة من التحول الرقمي لمعالجة إشكالية إلزامية تسجيل العدادات باسم مستخدم العقار سواء كان مالكًا أو مستأجرًا.

من جانبه، أوضح السعايدة أن المشتركين بأنظمة الطاقة الشمسية قبل الاول من حزيران 2024 يخضعون لأحكام النظام الجديد، مبينًا أن النظام السابق كان يسمح بتدوير ما نسبته 10 بالمئة من متوسط الاستهلاك السنوي لآخر 12 شهرًا إلى العام الذي يليه بعد انتهاء السنة الثالثة، في حين جرى وفق النظام الحالي تدوير الرصيد للشهر التالي فقط.

ولفت إلى أن تمديد فترة تدوير الكميات المولدة يترتب عليه التزامات مالية على شركات التوزيع، إلا أن المشترك يمكنه الاستفادة من الكمية إما على شكل طاقة أو مقابل نقدي مقداره 12 قرشًا لكل كيلو واط.

وأشار إلى أن الطاقة الشمسية تشكل حاليًا نحو 27 بالمئة من إجمالي خليط الطاقة الكهربائية في المملكة، بعد أن كانت لا تتجاوز واحد بالمئة عام 2014، مؤكدًا أن أنظمة الطاقة الشمسية أُنشئت أساسًا لأغراض الاستهلاك لا للتخزين، إلا أن الهيئة أتاحت خيار التخزين للمواطنين شريطة الحصول على الموافقات اللازمة، موضحًا أن التخزين في النظام الجديد يتم عبر مسارين؛ إما بنظام غير مرتبط بالشبكة الكهربائية، أو من خلال نظام تخزين مستقل.