الوقائع الإخباري: أكدت غرفة صناعة الأردن أن ستة قطاعات صناعية من أصل عشرة سجلت نموا إيجابيا في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال الأشهر التسعة الماضية مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس استمرار النشاط الصناعي وقدرة القطاع على التكيف مع المستجدات الاقتصادية.

وحسب بيان الغرفة، اليوم الثلاثاء، تصدر قطاع الصناعات الإنشائية القائمة بنسبة نمو 2.7 بالمئة مدفوعا بزيادة الطلب المحلي على مواد البناء واستمرار التوسع في مشاريع البنية التحتية. كما سجل قطاع التعبئة والتغليف نموا بنسبة 2.3 بالمئة، فيما جاء قطاع الصناعات الغذائية والثروة الحيوانية ثالثا بنسبة 1.7 بالمئة، وحقق قطاع الصناعات العلاجية والمستلزمات الطبية نموا يقارب واحد بالمئة.

وعلى مستوى الصناعات الفرعية، شهدت عدة أنشطة صناعية ارتفاعات لافتة، حيث سجل قطاع استغلال المحاجر نموا بنسبة 25 بالمئة بفعل زيادة الطلب على المواد الأولية المستخدمة في مشاريع الإنشاء.

كما ارتفعت صناعة الألبان بنسبة 25.2 بالمئة مدفوعة بتوسع خطوط الإنتاج وتحسن الطلب المحلي، فيما شهدت صناعة عجائن الورق والورق المقوى نموا بنسبة 32.6 بالمئة لتوسع استخدام المنتجات الورقية في التغليف والصناعات التحويلية.

وحققت صناعة المبيدات الحشرية والمنتجات الكيميائية الزراعية نموا بنسبة 33.5 بالمئة مدفوعة بارتفاع الطلب في القطاع الزراعي، بينما سجلت صناعة السجاد والبسط نموا بنسبة 14.6 بالمئة جراء توسع الطاقة الإنتاجية بعدد من المصانع.

بالمقابل، سجلت صناعة المضخات والضواغط والحنفيات والصمامات نموا هو الأعلى بين القطاعات الفرعية بنسبة 46 بالمئة، تلتها صناعة الآلات ذات الأغراض العامة بنسبة 40.2 بالمئة، ما يعكس توسعا واضحا في الصناعات الهندسية.

وأكدت الغرفة أن هذا الأداء يعكس مرونة الصناعة الوطنية وقدرتها على تجاوز التحديات المرتبطة بكلف الطاقة والنقل والتقلبات الإقليمية، إضافة إلى نجاح المصانع في تطوير كفاءتها الإنتاجية ورفع جودة منتجاتها من خلال تبني حلول تقنية حديثة.

وأشارت الى أن استمرار وتيرة النمو الحالية قد يرفع معدل نمو الرقم القياسي للإنتاج الصناعي إلى أكثر من 3 بالمئة مع نهاية العام الحالي، الأمر الذي يعكس استقرار النشاط الصناعي وتحسن مستويات الطلب المحلي والخارجي على المنتجات الأردنية.

وأكدت أن القطاع الصناعي ما يزال أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في المملكة، بما يوفره من فرص عمل ودوره الحيوي في تعزيز الصادرات وتنويع القاعدة الإنتاجية، مبينة أهمية استمرار دعم البيئة الاستثمارية الصناعية لضمان استدامة هذا النمو وتعزيز تنافسية المنتج الوطني.