#سواليف

تواصل السلطات في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية تحقيقاتها بشأن مزرعة جيفري إبستين، المعروفة باسم 'زورو رانش'، بحثا عن أي أدلة على انتهاكات قد يكون ارتكبها الملياردير المثير للجدل.

وتركز التحقيقات على السياسيين السابقين في الولاية الذين استمروا في لقاء إبستين وتلقي تبرعات لحملاتهم الانتخابية منه لفترة طويلة بعد إدانته في قضايا جنسية.

وتشمل لجنة التحقيق، الأولى من نوعها في الولايات المتحدة، دراسة علاقات إبستين مع قادة الحزب الديمقراطي في نيو مكسيكو، بمن فيهم حكام سابقون ومدعي عام الولاية، والبحث في أي تقصير مؤسسي سمح له بارتكاب انتهاكات في المزرعة.

وتشير الوثائق الصادرة من وزارة العدل الأمريكية ورسائل عام 2020 إلى أن مزرعة زورو رانش كانت مركزا لعمليات الاتجار الجنسي بالأطفال التي امتدت بين جزر العذراء الأمريكية وولايتَي نيويورك وفلوريدا.

وقد تبرع إبستين بأكثر من 160 ألف دولار خلال خمس حملات انتخابية بين عامي 2002 و2014، بما في ذلك بعد إدانته الأولى في 2008، ما جعله أحد أبرز الممولين الخارجيين في نيو مكسيكو.

وعلى الرغم من هذه التبرعات، لم تعثر التحقيقات على أي دليل يثبت أن إبستين حصل على أي مقابل لها.

وقد أظهرت التحقيقات علاقاته بالحاكم السابق الراحل بيل ريتشاردسون وكبير مسؤولي إنفاذ القانون السابق في الولاية غاري كينغ، الذي التقى بإبستين بعد إدانته ورفض تبرعاته لاحقا في 2014.

وأكدت عضو الكونغرس تيريزا ليجر فرنانديز أن استمرار قبول التبرعات من إبستين بعد معرفة أنشطته المشينة 'أمر مستهجن'، في حين أوضح كينغ أن رسائل الحملة التي طلبت التبرعات من إبستين كانت شكلية ولم يكن على علم بها، مؤكدا أنه أبلغ إبستين شخصيا أن حملته لن تقبل أي تبرعات مصدرها أنشطته الإجرامية.

وتأتي هذه التحقيقات في وقت يزداد فيه التركيز على الشفافية والمساءلة في التمويل السياسي الأمريكي، خصوصا فيما يتعلق بالمتورطين في جرائم جنسية واستغلال الأطفال، ما يسلط الضوء على شبكة علاقات إبستين المعقدة مع أصحاب النفوذ في الولايات المتحدة.