ملتقى الميزانية يشهد جلسات تناقش السياسة المالية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام

بدأت اليوم في الرياض جلسات ملتقى ميزانية 2025 الذي تنظمه وزارة المالية، في فندق الفيصلية في الرياض، بمشاركة عددٍ من الوزراء والمسؤولين.

وشارك في الجلسة الأولى التي تحمل عنوان 'السياسة المالية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام' وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم.

وأكد وزير المالية في الجلسة الافتتاحية لملتقى الميزانية 2025 أن الإنفاق المستدام مكَّن المملكة من تقديم خدمات بجودة عالية ومواجهة متغيرات أسعار الطاقة، مضيفًا أن تركيز المالية العامة على القطاعات ذات الأثر المباشر على التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي.

وأوضح 'الجدعان' أن تمكين المالية العامة في تنويع الاقتصاد مهم جدًا، لذا كانت رؤية المملكة 2030 هي المحافظة على مالية عامة مستدامة بعيدًا عن تقلبات بعض الإيرادات مثل الإيرادات النفطية؛ للحفاظ على استخدام تحويل القطاعات التي تحتاج إلى نظرة طويلة المدى لتستقر، مبينًا أن السياسات المالية تنقسم لجزأين؛ هما: الإنفاق الحكومي والأعباء الضريبة على الاقتصاد وتستخرج هذه السياستان للسيطرة على الاقتصاد.

‏وأشار إلى أن إصلاحات رؤية المملكة 2030 الهيكلية تجاوزها الاقتصاد، والهدف منها دعم المالية للاقتصاد بشكل عام، حيث وصلت الإيرادات غير نفطية إلى 472 مليارًا بفضل التنوع الاقتصادي الكبير الذي وصلنا له.

‏وقال: 'إن التركيز الأكبر في المملكة كان على القطاع النفطي، ومررنا بمراحل كان فيها النمو عاليًا جدًا، والفرق بين الأمس واليوم هو الإنفاق المستدام والمستمر، والسبب أنه تم تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل واستخدام السياسات المالية الأخرى'.

‏وأضاف: 'اليوم نستخدم أدوات الدين لتوازن الإيرادات؛ لتغطية النفقات بشكل مستمر ومستدام، ليس فقط للجهات الحكومية والقطاعات المستهدفة، وإنما أيضًا القطاع الخاص'.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط أن من أهداف رؤية المملكة 2030، إطلاق إمكانات المواطن وتقليل الحاجة للاعتماد على النفط، والرؤية في عامها الثامن تتقدم بخطى ثابتة وبزخم عالٍ، مبينًا أنه في السابق كان لدينا تحديان وهما: اعتماد الإنفاق الحكومي على إيرادات النفط، واعتماد النمو الاقتصادي على الإنفاق الحكومي، وبحكم أن الإنفاق الحكومي هو المحرك سابقًا للحركة الاقتصادية.

وقال: إن من أهم النتائج نمو الأنشطة غير النفطية في آخر ثلاث سنوات بنسبة تقدر 6%، حيث أصبحت الآن تمثل ‫نصف الاقتصاد بنسبة 52% من الناتج المحلي الحقيقي والمهمة لم تنتهِ بعدُ.

وأضاف إن النمو المتوقع نهاية السنة للأنشطة غير النفطية يُقدر بنحو 3.9% والعام القادم 4.8%، وسيتم تعديل الأرقام كلما تحسنت التقديرات، ونطمح إلى النمو بجودة عالية، ودخول أنشطة للقطاع النفطي لا تعتمد على مواصلة الصرف، بل أنشطة مستدامة تدل على نمو في ديناميكية القطاع الخاص ونمو في الإنتاجية، مشيرًا إلى وجود قطاعات في المملكة تراكمت فيها المعرفة، فلدينا معرفة كبيرة في الصحة، ومن الممكن أن تكون لبنة لقدرة تنافسية عالمية، حيث استطعنا إيجاد تحديثات طبية كزراعة القلب التي تمت باستخدام الروبوت.

واختتم وزير الاقتصاد والتخطيط بقوله: 'لدينا فرصة ذهبية بسبب التركيبة الديموغرافية وصغر سن سكان المملكة، والآن هو الوقت لزيادة الاستثمار في القدرات البشرية، وهذا ما يتم تحت رؤية المملكة 2030'، مؤكدًا أن النضج المؤسسي ساعد على أن يكون للمملكة صوت على الساحة العالمية.