كشفت وزارة العمل عن منح تسهيلات مالية واسعة لاصحاب المنازل الراغبين في تصويب اوضاع العمالة غير الاردنية لديهم قبل حلول الموعد النهائي المحدد في نهاية شهر ايلول المقبل. واوضحت الوزارة ان هذه الخطوة تهدف الى مساعدة المواطنين في الالتزام بالقوانين الناظمة لسوق العمل مع ضمان توفير الحماية القانونية للعمالة المنزلية بجميع جنسياتها. وبينت الوزارة ان الاستفادة من هذه الاعفاءات المالية مرتبطة بشكل مباشر بالفترة الزمنية المحددة حيث لن يكون هناك اي تمديد اضافي للقرار بعد انقضاء المهلة الممنوحة. واكدت ان هذا الاجراء يمثل فرصة اخيرة لاصحاب العمل لتفادي اي تبعات قانونية او غرامات مالية قد تترتب عليهم في حال عدم الالتزام بالتعليمات الجديدة.واضافت الوزارة ان عدم توفيق اوضاع العمالة قبل التاريخ المعلن سيؤدي تلقائيا الى تفعيل اجراءات قانونية صارمة من بينها وضع اشارة تسفير بحق العامل المخالف على كافة الانظمة الالكترونية التابعة للوزارة اعتبارا من مطلع شهر تشرين الاول. وشددت على اهمية المسارعة في انجاز الاجراءات المطلوبة لضمان استقرار العمالة المنزلية وتجنب اي قرارات قد تؤثر على وضعهم القانوني داخل المملكة.اجراءات عاجلة لتصويب اوضاع العمالة المنزليةواوضحت الجهات المعنية ان التسهيلات الحالية تاتي في اطار حرص الدولة على تنظيم سوق العمل وضبط العمالة الوافدة بما يخدم المصلحة العامة. واشارت الى ان كافة التفاصيل المتعلقة بطرق الاستفادة من الاعفاءات متاحة عبر المنصات الرسمية للوزارة لضمان سهولة الوصول للخدمات وتجاوز اي عقبات ادارية قد تواجه المواطنين خلال فترة التصويب.