الوقائع الإخباري :قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2025، تمهيدًا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول، حيث سيتم نشره على الموقع الإلكتروني للديوان لأخذ الآراء حوله.

ويأتي مشروع النظام ضمن جهود تحديث منظومة الاتصال الحكومي، انسجامًا مع رؤى التحديث الشامل السياسية والاقتصادية والإدارية.

ويهدف المشروع إلى إيجاد إطار تشريعي ناظم لعمل الناطقين الإعلاميين، وتطوير مهامهم وصلاحياتهم ومسؤولياتهم، وتوحيد آليات الاتصال والمتابعة، وتعزيز التنسيق بين الوزارات والمؤسسات.

ومن شأن النظام إحداث أثر مؤسسي مباشر من خلال تطوير أداء شبكة الناطقين الإعلاميين، بإشراف وزارة الاتصال الحكومي، التي ستصبح المرجعية الفنية الرئيسة لهم.

وبموجب المشروع، يُحدّد الارتباط الفني للناطق الإعلامي بوزيره أو مديره العام وبوزارة الاتصال الحكومي، مع الإبقاء على ارتباطه الإداري بوزيره أو مديره العام، بما يسهم في توفير بيئة عمل منهجية للتعامل مع المستجدات الإعلامية.

كما ينص المشروع على مأسسة التقييم الدوري للناطق الإعلامي وفق مؤشرات أداء قابلة للقياس، وبحد أدنى تقييم نصف سنوي، وبالتعاون مع هيئة الخدمة والإدارة العامة.

ويهدف النظام إلى تعزيز أدوات الاتصال الحكومي، وترسيخ الشفافية، وضمان وصول المعلومات الدقيقة للرأي العام، ومكافحة الشائعات والأخبار المضللة، إضافة إلى تنظيم إعداد الخطط الإعلامية والتعامل مع الأزمات، وإدامة التواصل مع وسائل الإعلام.