فرض قانون حماية المستهلك ضوابط صارمة لحماية المواطنين من المنتجات التي تهدد سلامتهم، محددًا عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة بمليوني جنيه لمخالفي معايير السلامة، إلى جانب عقوبات رادعة لممارسات احتكار السلع الاستراتيجية وحجبها عن التداول.

ونص القانون على معاقبة كل من يطرح سلعة أو منتجًا يتسبب في تعريض حياة المستهلكين للخطر، أو إصابتهم بمرض مزمن أو مستعصٍ، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما حدد القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة، أيهما أكبر، لكل من يحبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، سواء بإخفائها أو الامتناع عن طرحها للبيع.

وشدد القانون العقوبة في حالة العود، لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، مع مضاعفة قيمة الغرامة بحديها، بما يعزز مواجهة الممارسات التي تضر بالمستهلكين وتؤثر على توافر السلع في الأسواق.