أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم، افتتاح الحكومة الكولومبية سفارتها لدى إسرائيل في مدينة القدس المحتلة، معتبرةً الخطوة انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ومساسًا بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعت بوغوتا إلى التراجع عنها والالتزام بالشرعية الدولية.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة «إكس»، إن افتتاح السفارة يمثل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدةً أن جميع الإجراءات والقرارات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس المحتلة «باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني».

وأضافت الخارجية الفلسطينية أن الخطوة تخالف قراري مجلس الأمن الدولي رقمي 476 و478، وتقوض الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني للمدينة، فضلًا عن مساسها بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

وحذرت من أن مثل هذه الخطوات تشجع سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة سياساتها الاستيطانية وفرض وقائع غير قانونية على الأرض.

وطالبت الوزارة الحكومة الكولومبية باحترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والتراجع عن افتتاح السفارة في القدس المحتلة، مشددةً على أهمية الحفاظ على فرص تحقيق سلام عادل وشامل، يستند إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس.