الوقائع الإخباري – أكّد وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، اليوم الاثنين، أن الغاية الأساسية من إقرار قانون الغاز تتمثل في إنشاء سوق غاز تقوم على أسس المنافسة العادلة، بما يحقق التوازن في المصالح بين مزوّدي الخدمات من جهة، والمستهلكين من جهة أخرى.

وأوضح الخرابشة، خلال مداخلته تحت قبة مجلس النواب الأردني، أن المادة (22) الفقرة (د) من مشروع القانون تنص على تنظيم توقيع الاتفاقيات الخاصة بتحديد التعرفة المطبقة على خدمات الغاز، مبينًا أن الحكومة تتولى تحديد التعرفة في حال كان هناك مزوّد خدمة واحد فقط في السوق.

وبيّن أنه في حال تعدد مزوّدي الخدمة، فإن مهمة تحديد آلية احتساب التعرفة وضمان التنافسية العادلة تعود إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، من خلال اعتماد منهجية واضحة وآليات تنظيمية تضعها الهيئة، بما يكفل تحقيق بيئة تنافسية سليمة ويعود بالفائدة المباشرة على المستهلك.