الكويت - الخليج أونلاين

بنك الكويت الوطني: الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام الجاري حقق نمواً إيجابياً بنسبة 1.3% على أساس سنوي.

توقع بنك الكويت الوطني، اليوم الخميس، تزايد زخم النشاط الاقتصادي في البلاد العام المقبل، بعد النمو الإيجابي الذي حققه الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 1.3% على أساس سنوي.

وأوضح البنك، في تقريره له حول الاقتصاد المحلي، أن هذا النمو مدفوع بزيادة إنتاج النفط وتحسن نشاط القطاع غير النفطي الذي حقق نمواً بنسبة 2.5% في النصف الأول من العام الجاري.

كما أشار إلى أن 'هذا الزخم يدعمه ارتفاع معنويات أنشطة الأعمال وارتفاع الإنفاق الاستثماري وتيسير السياسة النقدية، لا سيما مع ارتفاع الاستثمار من جانب الشركات والحكومة، ونمو الإقراض للشركات بنسبة 1.6% في سبتمبر الماضي'.

وقال بنك الكويت الوطني إن مبيعات العقارات تزايدت بنسبة تراكمية بلغت 28% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، إضافة إلى ارتفاع حجم إسناد المشاريع لتصل قرابة 8.5 مليار دولار في 2024.

كما توقع التقرير نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.3% في عام 2026، مقارنة بـ2.3% في العام الحالي، مشيراً إلى أن البيئة الخارجية لا تزال تواجه تحديات من نزاعات الرسوم الجمركية إلى التوترات الجيوسياسية.

وأوضح أن القطاع النفطي في الكويت، ولأول مرة منذ عام 2022، يشهد زيادة في الإنتاج مع قيام مجموعة 'أوبك بلس' بإلغاء شريحتين من تخفيضات الإمدادات الطوعية خلال الفترة من 2023 – 2024، لاستعادة الحصة السوقية.

وأضاف التقرير أن إنتاج الكويت من الخام سيبقى متجاوزاً 2.6 مليون برميل يومياً في 2026، مما يعزز الناتج النفطي بنسبة 5.7%، مشيراً إلى أن القدرة الإنتاجية الحالية تبلغ قرابة 3.2 ملايين برميل يومياً.

ولفت تقرير بنك الكويت الوطني إلى أن معدل التضخم بلغ 2.4% على أساس سنوي في يوليو الماضي، متوقعاً أن يستقر عند متوسط 2.4% في العام المقبل، مع تراجع الضغوط السعرية خصوصاً في فئات الغذاء والملابس.

كما توقع أن يتسع عجز المالية خلال السنتين الماليتين الحالية والمقبلة ليبلغ 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط، لاحتمال انخفاض أسعار النفط إلى 65 دولاراً في 2026.

وأشار إلى أن قيمة إصدارات الدين العام الإجمالية بلغت حوالي 18 مليار دولار حتى الآن، لافتاً إلى أن إصدار سندات دولية شهد طلباً كبيراً يكفي حجمه وحده لتمويل عجز الموازنة لعامين كاملين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية 'كونا'.

يشار إلى أن الاقتصاد الكويتي شهد تعافياً ملموساً في 2025، مدفوعاً بارتفاع الإنتاج النفطي وقوة النمو غير النفطي، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي في سبتمبر الماضي.

وفي 6 سبتمبر الماضي،أكدت وكالة 'فيتش' للتصنيف الائتماني تصنيف الكويت الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية، عند 'AA-' مع نظرة مستقبلية مستقرة،مدعوماً بميزانياتها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي.