شهد القطاع الصحي المصري في عام 2025 قفزة نوعية على عدة أصعدة، مع توسيع منظومة التأمين الصحي الشامل، تقديم خدمات علاجية ووقائية واسعة، وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الصحية، إلى جانب تعزيز حضور مصر الصحي على المستوى الدولي.

حيث عززت مصر مكانتها الصحية عالميًا، حيث حصلت عدد من المستشفيات والوحدات الصحية على اعتمادات دولية في الجودة وسلامة المرضى (JCI وISO)، كما تم تطبيق برامج التطعيم ومكافحة الأمراض وفق معايير منظمة الصحة العالمية (WHO). هذه الإنجازات تعكس التزام مصر بالمعايير العالمية، وتعزز ثقة المواطنين بالخدمات الطبية، وتدعم التعاون الدولي في تدريب الكوادر الصحية وتبادل الخبرات.

.كما تمكنت الدولة من تقديم عدد ضخم من الخدمات للمواطنين عبر المبادرات الوطنية، حيث أعلنت وزارة الصحة أن حملة “100 يوم صحة”، التي انطلقت في 15 يوليو 2025، قدّمت أكثر من 71,685,323 خدمة طبية مجانية خلال 48 يوماً فقط على مستوى المحافظات، في إطار جهود تعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية والكشف المبكر عن الأمراض.

وعلى صعيد التأمين الصحي الشامل، وصلت التغطية إلى أكثر من 90٪ من سكان محافظة الأقصر، مع إدراج حوالي 1,289,697 مواطن ضمن المنظومة، إلى جانب توسيع شبكة الوحدات الصحية والمستشفيات لتقديم خدمات متكاملة وفق معايير حديثة.

وفي الإنجاز البنيوي، أعلن رئيس مجلس الوزراء عن إتمام 1,255 مشروعاً صحياً ضمن أول مراحل تطبيق التأمين الصحي الشامل، شملت تطوير 1,426 وحدة ومركز صحة أسرة وتحديث 79 مستشفى في 24 محافظة، باستثمارات تجاوزت 53 مليار جنيه، وقدمت هذه المشاريع أكثر من 100 مليون خدمة طبية منذ تطبيق المرحلة الأولى.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن مشروع التأمين الصحي الشامل هو مشروع دولة استراتيجي تتحمل الدولة حوالي 70٪ من تكاليفه لضمان جودة الخدمات للجميع، فيما أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تقترب تكلفتها من 117 مليار جنيه لتغطية محافظات إضافية وتوسيع نطاق الاستفادة.

* التحول الرقمي *

شهد عام 2025 تقدماً ملموساً في ميكنة الخدمات الصحية، حيث تم رقمنة الإجراءات الطبية، مثل إصدار القرارات العلاجية إلكترونياً وتوفير منصات للخدمات الرقمية في وحدات طب الأسرة والمستشفيات، ما ساهم في تحسين جودة الخدمات وسرعة الوصول إلى نتائج الفحوصات والتحاليل.

كما عززت مصر تعاونها الدولي مع منظمات مثل منظمة الصحة العالمية لدعم برامج القضاء على الأمراض المعدية، ما يعكس الدور الإقليمي المتزايد لمصر في الصحة العامة.

(التحديات والإخفاقات)

رغم الإنجازات الكبيرة، واجه القطاع الصحي ولا يزال بعض التحديات الجوهرية:

فجوة التغطية التأمينية: لا تزال حوالي 35.6٪ من السكان خارج نطاق التأمين الصحي، رغم التوسع التدريجي.

ضغط على الكوادر الطبية: ارتفاع الطلب على الخدمات أدى إلى إرهاق الأطباء والممرضين، مع الحاجة لبرامج تدريب وتوظيف أوسع.

تفاوت التجهيزات بين المناطق: بعض المستشفيات في المناطق النائية تعاني نقصاً في المعدات والخدمات المتخصصة.

فجوات في تكامل الأنظمة الرقمية: رغم التقدم في الرقمنة، لا تزال هناك حاجة لتنسيق أفضل بين المستشفيات والوحدات المختلفة لتحقيق تكامل فعلي للسجلات الصحية.

ضبط المنشآت غير المرخصة: استمرار ظهور عيادات ومراكز طبية تعمل دون تراخيص، ما يؤثر على سلامة المرضى.

نقص وتذبذب توفر الأدوية: بعض الأدوية الأساسية والمتخصصة لم تتوفر باستمرار في الصيدليات والمستشفيات، مما يتطلب متابعة دقيقة لسلاسل التوريد.

كان عام 2025 عاماً محورياً لتطوير القطاع الصحي في مصر، مع توسيع التأمين الصحي الشامل، تقديم خدمات علاجية ووقائية واسعة، التحول الرقمي، والحصول على شهادات جودة دولية. ومع ذلك، تبقى التحديات الحقيقية قائمة، مثل تحقيق التغطية الكاملة، تحسين التجهيزات في المناطق النائية، ضبط المنشآت غير المرخصة، ضمان توفر الأدوية، وكفاءة الكوادر الصحية، وهي أولويات أساسية للسنوات القادمة.