حث وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، مع رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى، يوسف الشواربة، مساء الثلاثاء، سبل التصدي لظاهرة الكلاب الضالة، في اجتماع عُقد في مقر الوزارة بحضور أمين الوزارة للشؤون المالية والإدارية، نضال أبو عرابي.

وأكد المصري أن التعامل مع هذه الظاهرة يتطلب تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لوضع أسس مستدامة للحد من تكاثر الكلاب الضالة، بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وشدد الوزير على ضرورة تدريب الكوادر البلدية العاملة في هذا المجال بشكل علمي وعملي متخصص، تمهيدًا للبدء بتنفيذ خطة منظمة، من خلال توقيع اتفاقية ثلاثية بين وزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان ونقابة الأطباء البيطريين، لتحديد الأدوار وتعزيز فاعلية الاستجابة.

من جانبه، أوضح الشواربة أن أمانة عمان مستعدة لتوفير التدريب الفني اللازم للكوادر البلدية في مختلف المحافظات، وذلك من خلال مركز رعاية الحيوان التابع للأمانة، لضمان امتلاك العاملين المهارات المطلوبة للتعامل مع الكلاب الضالة بطرق علمية وآمنة.

وأضاف أن نقابة الأطباء البيطريين قدّمت مقترحًا متكاملاً يتضمن خطة طوارئ سريعة من مرحلتين، تهدف إلى معالجة الظاهرة بأسس مهنية، معتبراً أن المقترح يمثل ركيزة مهمة في دعم الجهود الوطنية المشتركة.

تمت خلال اللقاء مناقشة تفاصيل الاتفاقية المقترحة، التي تتضمن آليات علمية وآمنة للسيطرة على انتشار الكلاب الضالة، من خلال توقيع اتفاقية تنظم التعاون بين وزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان ونقابة الأطباء البيطريين، وتحدد الأدوار والواجبات بدقة، بالتنسيق مع البلديات والعيادات البيطرية الخاصة.

وتنص الاتفاقية على قيام العاملين المدربين في البلديات بإمساك الكلاب الضالة ونقلها إلى العيادات البيطرية الخاصة المتعاقد معها. وهناك، يتولى الأطباء البيطريون فحص الكلاب والتأكد من خلوها من الأمراض، ووضع رقم تسلسلي على أذن كل كلب يختلف لونه حسب المحافظة، بالإضافة إلى زرع شريحة إلكترونية وإعطاء مطعوم داء الكلب 'السعار'، وإجراء عمليات التعقيم اللازمة.

وبعد استكمال جميع الإجراءات الطبية والوقائية، يتم تسليم الكلاب مجددًا إلى كوادر البلديات لإعادتها إلى أماكنها، في إطار خطة متكاملة تراعي متطلبات الصحة العامة، ومعايير الرفق بالحيوان، وتعزز من قدرة البلديات على التعامل مع هذه الظاهرة وفق أسس علمية ومنهجية واضحة.