الرياض - الخليج أونلاين

- القرار الأول شمل إدانة ثلاثة أطراف، بينهم شركة 'ديار التمليك العقارية'.

- أدانت لجنة الاستئناف شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي واثنين من مسؤوليها.

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية صدور ثلاثة قرارات قطعية أدانت بموجبها ستة مستثمرين وشركتين استثماريتين، بعد ثبوت مخالفات تتعلق بالإفصاح وإدارة الأصول وممارسات مضللة، مع فرض غرامات بلغ مجموعها 14.5 مليون ريال سعودي ( 3.8 ملايين دولار).

وقالت الهيئة إن القرار الأول شمل إدانة ثلاثة أطراف، بينهم شركة 'ديار التمليك العقارية'، بممارسة نشاط إدارة الصناديق العقارية دون ترخيص، والترويج لها عبر منصات رقمية، كما فرضت اللجنة غرامات قدرها 100 ألف ريال سعودي (26,600 دولار) على كل طرف.

وفي قرار ثانٍ، أدانت لجنة الاستئناف شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي واثنين من مسؤوليها، بعد إغفالهم التصريح عن تغير جوهري في المركز المالي لصندوق 'ميفك ريت' عند إدراجه عام 2018، إذ أظهرت البيانات انخفاضاً بنسبة 27.81% عن القيمة الواردة في وثائق الطرح.

وفرضت غرامات بقيمة 81,250 ريالاً سعودياً (21,600 دولار) على كل من المدانين، مع منع اثنين منهم من مزاولة الأنشطة الاستثمارية لمدة سنتين.

أما القرار الثالث فشمل إدانة مستثمرين قدما بيانات غير صحيحة عند تسجيل أسهم شركة 'رواسي البناء للاستثمار'، عبر رفع نسبة ملكية الجمهور بشكل صوري إلى 40.14%، مقابل نسبة فعلية لا تتجاوز 6.77%، ما سمح بإدراج الشركة في السوق الموازية.

وأقرت اللجنة فرض غرامة قدرها 6 ملايين ريال سعودي (1.59 مليون دولار) على أحدهما، و8 ملايين ريال سعودي (2.13 مليون دولار) على الآخر.

وأوضحت الهيئة أن هذه القرارات جاءت بعد تحقيقات مشتركة مع الجهات المختصة ورصد مخالفات ذات تأثير مباشر على عدالة وشفافية السوق، مشيرة إلى أن الإفصاحات غير الدقيقة تُعد من أكثر المخاطر تأثيراً على المستثمرين.

وأضافت أن نشر أسماء المخالفين يأتي ضمن إجراءات تعزيز الشفافية، ومنع تكرار الممارسات التي قد تُضلل السوق أو ترفع مستويات المخاطر على المستثمرين الأفراد.

وأكدت الهيئة أنها تواصل مراقبة السوق وضبط أي ممارسات قد تنطوي على احتيال أو تضليل، في إطار حماية البيئة الاستثمارية وجاذبية السوق المالية السعودية.