أكد الدكتور محمد شطّا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، أن الزيادة الأخيرة في القيمة الإيجارية لأراضي الوقف لن يكون لها أي تأثير مباشر أو ملحوظ على أسعار المحاصيل الزراعية في الأسواق المحلية، مشددًا على أن هذه الأراضي تمثل نسبة محدودة للغاية من إجمالي الرقعة الزراعية في مصر.

أراضي الوقف والرقعة الزراعية

وأوضح رئيس الإدارة المركزية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اقتصاد مصر» المذاع على قناة أزهري، أن المساحة المنزرعة فعليًا على مستوى الجمهورية تُقدَّر بنحو 10.4 مليون فدان، بينما لا تتجاوز مساحة أراضي الوقف الزراعية 110 آلاف فدان فقط، أي ما يقارب 1% من إجمالي الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن هذه النسبة المحدودة لا يمكن أن تؤثر في هيكل الإنتاج الزراعي أو في مستويات الأسعار العامة.

وأشار محمد شطّا، إلى أن أسعار المحاصيل الزراعية لا تُحدد بناءً على القيمة الإيجارية للأراضي، وإنما تخضع لآليات العرض والطلب في الأسواق، مضيفًا أن حجم المعروض، ومعدلات الاستهلاك، وموسمية الإنتاج، وسرعة تلف المحاصيل، كلها عوامل أساسية تلعب الدور الأكبر في تحديد الأسعار، بعيدًا عن أي تغيرات تخص جزءًا محدودًا من الأراضي.

موسمية الإنتاج وتأثيرها

وشدد رئيس الإدارة المركزية، على أن العديد من المحاصيل الزراعية تشهد تذبذبًا سعريًا على مدار العام بسبب الطبيعة الموسمية للإنتاج، موضحًا أن فترات الذروة في الحصاد تؤدي عادة إلى زيادة المعروض وانخفاض الأسعار، بينما ترتفع الأسعار في الفترات التي يقل فيها الإنتاج، وأن هذه الدورة الطبيعية للأسواق هي العامل الحاسم، وليس تكلفة الإيجار.

وأضاف محمد شطّا، أن سرعة تلف بعض المحاصيل الزراعية، خاصة الخضروات والفاكهة، تفرض ضغوطًا إضافية على منظومة التسعير، حيث يسعى المزارعون إلى تسويق منتجاتهم بسرعة لتجنب الخسائر، فضًلا عن أن هذا العامل يجعل الأسعار أكثر ارتباطًا بآليات التداول والنقل والتخزين، وليس بتكلفة استئجار الأرض.

دعم الدولة لاستقرار الزراعة

وأكد الدكتور محمد شطّا، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا باستقرار القطاع الزراعي، من خلال التوسع الأفقي والرأسي، وزيادة المساحات المستصلحة، ودعم المزارعين ببرامج إرشادية وتمويلية، مشيرًا إلى أن هذه السياسات تهدف إلى زيادة حجم الإنتاج الزراعي، وتحقيق التوازن في الأسواق، وضمان استقرار الأسعار للمستهلكين.

وشدد رئيس الإدارة المركزية، على أن الحديث عن تحميل المستهلك أعباء إضافية نتيجة رفع القيمة الإيجارية لأراضي الوقف غير دقيق، مؤكدًا أن تأثير هذه الخطوة يظل محدودًا للغاية ولا ينعكس على الأسعار النهائية للمحاصيل، وأن السوق الزراعي المصري واسع ومتنوع، ويعتمد على ملايين الأفدنة المزروعة، ما يقلل من تأثير أي تغييرات تخص مساحات ضيقة.

طمأنة وزارة الزراعة للمواطنين

واختتم رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية، تصريحاته بالتأكيد على أن وزارة الزراعة تتابع أوضاع السوق بشكل مستمر، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان توافر السلع الزراعية بأسعار مناسبة، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على المعلومات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.