السوسنة - حذرت لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية من ملاحقة الأشخاص الذين يحتفظون بأملاك تعود للجماعة بتهم غسل الأموال وتهم قانونية أخرى. وأوضحت اللجنة في بيانها الصادر يوم الأربعاء أن جميع الأفراد الذين يمتلكون أو يحتفظون بأموال منقولة أو غير منقولة تعود للجمعية المنحلة، سواء كانت مسجلة بأسمائهم أو تم نقل ملكيتها إليهم، أو أبرموا عقودًا معها مثل عقود الإيجار والاستئجار، ولم يقوموا بتسوية أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المحددة، سيواجهون المساءلة القانونية.

وأكدت اللجنة أن هناك متابعة دقيقة لبعض الممتلكات والأموال التي لم يتم الإفصاح عنها، والتي انتقلت إلى أشخاص عبر الجمعية المنحلة، سواء بشكل مباشر أو عن طريق الوراثة. وكانت وزارة التنمية الاجتماعية قد منحت مهلة حتى 14 أيار 2025 للمتخلفين عن تسوية أوضاعهم لمراجعة اللجنة، مع ضرورة تقديم الوثائق والمستندات المطلوبة تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وتأتي هذه الإجراءات استنادًا إلى قرار لجنة الحل، الذي يستند إلى حكم محكمة التمييز رقم (2019/8392) الصادر في 10 شباط 2020، والذي قضى بأن جمعية جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست عام 1946 تعتبر منحلة حكماً منذ 16 حزيران 1953، وفقًا لأحكام المادة 11/ب من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية رقم 57 لسنة 2010 وتعديلاته.

وبموجب القانون، ستؤول جميع ممتلكات الجمعية المنحلة إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، وفقًا لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.

أقرأ أيضًا: