شدد صندوق النقد الدولي، في تقرير الراصد المالي، على التأثيرات العميقة التي تتركها حالة عدم اليقين المتزايدة على الآفاق الاقتصادية والمالية العالمية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الاقتصادات العالمية.

يأتي هذا التقرير في وقت يواجه فيه العالم تحديات متعددة، أبرزها زيادة الرسوم الجمركية، وتدهور التوقعات الاقتصادية، وتصاعد الضغوط على الأوضاع المالية العامة في العديد من البلدان.

ويشير تقرير الراصد المالي إلى أن التوترات التجارية المتصاعدة بين الاقتصادات الكبرى، وخاصة بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، أدت إلى تقلبات في الأسواق المالية، مما فاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي.

ويضيف التقرير أن الآفاق المالية قد تدهورت نتيجة للشكوك الجيوسياسية، خاصة في ظل السياسات الاقتصادية المتغيرة، مما يهدد بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

وقد توقفت عمليات خفض التضخم في العديد من البلدان، كما تم تعديل التوقعات الاقتصادية المخيبة للآمال بشكل ملحوظ، إذ أكد التقرير على أن الأوضاع المالية العامة كانت متوترة مسبقًا في العديد من الاقتصادات، مع مستويات مرتفعة من الديون.

وتأتي الزيادة في الإنفاق الدفاعي، خاصة في أوروبا، في وقت يعاني فيه العديد من البلدان من تحديات اقتصادية شديدة، حيث يتطلب الوضع التوفيق بين خفض الدين واحتياجات الإنفاق المتزايدة في ظل المخاطر المرتفعة.

التوقعات المالية في ظل ارتفاع الدين العام

وفقًا للتوقعات التي استند إليها تقرير الراصد المالي، من المتوقع أن يرتفع الدين العام العالمي بنسبة 2.8 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025 ليقترب من 100% من الناتج بحلول نهاية العقد، متجاوزًا الذروة التي بلغت في فترة الجائحة.

وتشير البيانات إلى أن أكثر من ثلث الدول ستشهد زيادة في الدين مقارنة بعام 2024. ويشمل ذلك دولًا ذات اقتصادات كبيرة مثل الصين والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، حيث يشكلون معًا حوالي 75% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وسجل التقرير زيادة ملحوظة في 'الدين المعرض للخطر'، وهو المقياس الذي يشمل جميع محددات المخاطر المرتبطة بالدين العام على مدى ثلاث سنوات. وفي سيناريو سلبي حاد، قد يصل الدين العام العالمي إلى 117% من الناتج بحلول عام 2027، وهو ما لم يتم تسجيله منذ الحرب العالمية الثانية.

ضغوط على دول منخفضة الدخل

تسعى الدول منخفضة الدخل إلى مواجهة تحديات كبيرة في ظل هذا المشهد المعقد، حيث ترتفع مستويات الديون وتضعف المساعدات الخارجية.

وفي هذا السياق، أكد التقرير أن هذه الدول تحتاج إلى إيجاد توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي وضبط الأوضاع المالية العامة، في ظل ضغوط كبيرة على الإنفاق. وفي مواجهة هذا الوضع، يُوصي صندوق النقد الدولي بتطبيق سياسات مالية حذرة تأخذ في الاعتبار أولويات التنمية دون التأثير على استدامة المالية العامة.

ويلفت التقرير النظر إلى أن التوترات التجارية قد تسببت في ارتفاع تكاليف الرسوم الجمركية وزيادة حالة عدم اليقين، ما أثر بشكل كبير على الإيرادات والناتج الاقتصادي العالمي.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الارتفاع غير المتوقع في أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تزايد ضغوط التمويل، مما قد يضر بالإنفاق الاجتماعي والاستثمارات العامة. كما أن الأزمة المالية العالمية قد تؤدي إلى تفاقم المخاطر الاقتصادية في الأسواق الناشئة، ما يرفع تكاليف التمويل ويخفض أسعار السلع.

في ضوء هذه التحديات، يُوصي التقرير بضرورة إجراء تعديلات مالية تدريجية ضمن أطر مالية متوسطة الأجل، في معظم الدول، من أجل خفض الدين العام بينما يتم الحفاظ على هوامش الأمان اللازمة لمواجهة المخاطر المستقبلية.

كما يجب أن توازن هذه التعديلات بين وتيرة خفض الدين والنمو الاقتصادي، بما يتماشى مع ظروف كل دولة وأوضاعها المالية.

أما الدول التي تمتلك حيزًا ماليًا كافيًا، فيجب عليها تخصيص هذه الموارد لتلبية الاحتياجات الملحة للإنفاق العام، خصوصًا في مجالات الدفاع، على أن يتم وضع خطط مالية متوسطة الأجل واضحة وشفافة لضمان الاستدامة المالية. وبالنسبة للدول منخفضة الدخل، من الضروري أن تستمر في إجراء التعديلات المالية وفقًا لخطة مدروسة، رغم التحديات الكبيرة في التمويل.

كما أكد التقرير على أهمية التعاون الدولي في تقديم الدعم المالي الميسر للدول النامية، خاصة في فترات الضغوط الاقتصادية. وفي حال تعرض دول منخفضة الدخل لمشاكل ديون كبيرة، فإن التعاون الدولي والتنسيق بين المؤسسات المالية العالمية سيكون أمرًا أساسيًا لإعادة هيكلة الديون وتوفير التمويل الميسر.

ويشير التقرير إلى ضرورة الاستعداد لمواجهة الأزمات المالية الحادة، التي قد تنشأ نتيجة للتقلبات الاقتصادية أو الاضطرابات التجارية. وأوصى التقرير بأن تلعب السياسة المالية دورًا أساسيًا في دعم استقرار الأسواق المالية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار، من خلال اتخاذ إجراءات دعم مباشرة تستهدف الشركات والمجتمعات المتضررة.

المملكة