شهدت الفترة الماضية تخوّف عدد من العاملين في مدينة الرياض، خصوصًا منسوبو قطاعات الأمن العام، من فوات فرصة الحصول على أرض عبر منصة 'التوازن العقاري'، بسبب عدم قبول التعريف الإلكتروني المرفوع لهم، واشتراط المنصة وجود تعريف يحدّد مقر العمل داخل مدينة الرياض بدقة.

وأوضح عدد من المتقدمين لـ'سبق' أن التعريف الإلكتروني المتاح لهم يبيّن بياناتهم الوظيفية ومسمى الجهة 'شرطة منطقة الرياض'، دون تحديد المدينة أو المقر التفصيلي، ما دفعهم لتقديم طلبات لرؤسائهم منذ فتح باب الاعتراض ووصول إشعارات استكمال الإثبات من منصة 'التوازن العقاري'، إلا أنهم ما زالوا بانتظار إصدار التعريف المطلوب.

وطالب المتضررون الجهات المختصة بسرعة اعتماد إثبات عملهم داخل مدينة الرياض، حتى لا يفقدوا فرصة دخولهم ضمن المؤهّلين واستكمال بقية إجراءات المنصة.