رفعت منظمة 'نويب' النمسوية غير الحكومية دعوى في ليتوانيا على شركة 'وايتبريدج إيه آي'، متهمة إياها بجمع بيانات شخصية حساسة وبيعها بشكل غير قانوني من خلال 'تقارير سمعة' مُعدّة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وقالت الخبيرة الحقوقية في 'نويب' أيتانا بالاس في بيان إن 'كمية البيانات الشخصية التي تُعالجها +وايتبريدج إيه آي+ مُقلقة، على ما تُقرّ الشركة نفسها في إعلاناتها'.

وتُتيح 'وايتبريدج إيه آي' لزبائنها 'القدرة على معرفة كل شيء عن أي شخص عبر الإنترنت'، بمن في ذلك أنفسهم. وتتضمن تقاريرها بيانات مُستخرجة تلقائيا من منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث.

كذلك تحتوي على معلومات مُعدّة بواسطة الذكاء الاصطناعي، ومنها سمات مستَنتَجة للشخصية أو معلومات حساسة عن الآراء السياسية أو الدين أو أية سوابق قضائية قد تكون موجودة.

وقالت خبيرة حقوقية أخرى في 'نويب' هي ليزا ستاينفيلد إن 'لدى +وايتبريدج إيه آي+ نموذج أعمال مُريبا، قائما على خوف الجمهور وجهله بالحقوق الرقمية'.

وأوضحت 'نويب' أن اثنين من المشتكين دفعا المال للحصول على تقرير عنهما، وتبيّن أن التقريرين كانا يتضمنان تحذيرات في شأن 'عُري جنسي' و'محتوى سياسي خطير'. ولم يُستجب طلبهما بالتصحيح.

وأشارت الدعوى إلى انتهاكات عدة للائحة العامة الأوروبية لحماية البيانات تتعلق بمعالجة هذه البيانات، وحقهما في الوصول إليها، وحقهما في التصحيح.

ولكل أوروبي الحق في الوصول إلى بياناته الشخصية مجانا، ولكن ورد أن 'وايتبريدج' لم تستجب.

ودعت المنظمة غير الحكومية هيئة حماية البيانات الليتوانية إلى إجبارها على ذلك، ووقف معالجة البيانات غير القانونية، وفرض غرامة.

وتقف جمعية 'نويب' وراء عدد كبير من الشكاوى في حق شركات الإنترنت العملاقة. وتتهمها بمخالفة القانون لكسب المال من طريق استغلال البيانات الشخصية لمستخدمي منصاتها.

يقف نويب وراء مئات الشكاوى ضد اللاعبين الرقميين، والتي أسفرت عن غرامات بمليارات اليورو.

ويتكون اسمها Noyb من الأحرف الأولى لعبارة None of your business بالإنكليزية، وتعني بالعربية 'هذا ليس من شأنك'.