بدأت السوق المالية السعودية، اعتبارًا من اليوم الأحد 01 فبراير 2026، فتح باب الاستثمار المباشر في السوق الرئيسية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب، المقيمين وغير المقيمين، وذلك بعد اعتماد مجلس هيئة السوق المالية الإطار التنظيمي الجديد المنظم لهذه الخطوة، في تحول نوعي يعزز انفتاح السوق على رؤوس الأموال العالمية.

ووفق التعديلات المعتمدة، أصبحت السوق المالية بجميع فئاتها متاحة للمستثمرين الأجانب من مختلف أنحاء العالم للدخول بشكل مباشر، في خطوة تستهدف توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين، ودعم تدفقات الاستثمارات، ورفع مستويات السيولة في السوق الرئيسية.

وشملت التحديثات إلغاء مفهوم “المستثمر الأجنبي المؤهل” في السوق الرئيسية، بما يسمح لكافة فئات المستثمرين الأجانب بالاستثمار دون اشتراطات التأهيل السابقة، كما تم إلغاء الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة التي كانت تُستخدم سابقًا لتمكين المستثمرين غير المقيمين من الحصول على المنافع الاقتصادية للأوراق المالية المدرجة دون تملك مباشر، ليُتاح الآن الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن النهج التدريجي لفتح السوق المالية السعودية، بعد مراحل سابقة من التحرير المنظم، على أن تتبعها مراحل مكمّلة لتعزيز جاذبية السوق وتحويلها إلى سوق دولي أكثر استقطابًا لرؤوس الأموال الأجنبية.

وتشير البيانات إلى أن ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية بلغت بنهاية الربع الثالث من عام 2025 أكثر من 590 مليار ريال، فيما وصلت الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية إلى نحو 519 مليار ريال خلال الفترة نفسها، مقارنة بنحو 498 مليار ريال بنهاية عام 2024، ما يعكس نموًا متواصلًا يُتوقع أن يتسارع مع دخول التعديلات الجديدة حيز التنفيذ.