زاد الاردن الاخباري -

طالب أعضاء في اللجنة المالية النيابية باستكمال مشاريع البنية التحتية لوزارة الصحة والمؤسسات التابعة لها، وتوفير التخصصات الطبية الدقيقة في المستشفيات الطرفية، وزيادة عدد الكوادر العاملة في مؤسسة الغذاء والدواء.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، الأربعاء، مشروع قانون الموازنة العامة لوزارة الصحة والمؤسسات التابعة لها لعام 2026، وذلك بحضور وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، وأمين عام الوزارة الدكتورة إلهام خريسات، ورئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي، وأميني عام المركز الوطني للأوبئة الدكتور طارق مقطش، والمجلس الطبي الأردني، والمجلس الصحي العالي بالوكالة الدكتورة منار اللواما، إلى جانب المدراء العامين لكلٍّ من مؤسسة الغذاء والدواء الدكتورة رنا عبيدات، وصندوق التأمين الصحي علا المساعفة، ومستشفى الأمير حمزة الدكتور كفاح أبو طربوش، ومدير عام الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب.

وأكد السليحات أهمية وزارة الصحة باعتبارها الجهة المسؤولة عن منظومة الصحة العامة وتقديم الرعاية الشاملة للمواطنين بعدالة وجودة وكفاءة، مشيرًا إلى أن إجمالي الإنفاق على القطاع الصحي بلغ نحو 990 مليون دينار. وأضاف أن ارتفاع تصنيفات الأدوية في المشتريات الحكومية إلى أكثر من 53% داخل الصنف الواحد يشكّل عبئًا على الخزينة، ما يستدعي تعزيز الاستثمار في الصناعة الدوائية المحلية، مع ضرورة تقييم أثر الإنفاق على جودة الخدمات الصحية والحد من ارتفاع كلف العلاج.

كما دعا السليحات المؤسسات الصحية التابعة للوزارة إلى وضع اللجنة في صورة نمو النفقات وأثرها على المواطنين، بما ينسجم مع دور تلك المؤسسات في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

من جهتهم، أشاد أعضاء اللجنة بالتحسن الذي يشهده القطاع الصحي رغم التحديات، ومنها نقص الكوادر المتخصصة، وضعف مخصصات الأدوية، وعدم تسديد الالتزامات السابقة في اتفاقيات التأمين الصحي، مؤكدين ضرورة تعزيز الأمن الدوائي والغذائي واستكمال مشاريع البنية التحتية، إلى جانب توفير التخصصات الطبية الدقيقة في المستشفيات الطرفية، وزيادة عدد الكوادر في مؤسسة الغذاء والدواء.

بدوره، أوضح البدور أن موازنة الوزارة لعام 2026 بلغت نحو 785 مليون دينار، بزيادة تقارب 15 مليون دينار في النفقات الجارية، وزيادة إجمالية قدرها 20.5 مليون دينار، مقابل انخفاض في النفقات الرأسمالية بنحو 5.6 مليون دينار. ومع احتساب إيرادات صندوق التأمين الصحي المدني المقدرة بـ205 ملايين دينار، ترتفع موازنة القطاع الصحي إلى نحو 990 مليون دينار، بما يسهم في تعزيز التطوير وتلبية الاحتياجات المتزايدة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تخفيف الضغط عن المستشفيات الرئيسية من خلال تفعيل دور الرعاية الصحية الأولية ورفع جاهزية المراكز الصحية، إضافة إلى التوسع في التحول الرقمي عبر الأنظمة الذكية والاستشارات عن بُعد.

واستعرض البلبيسي دور المركز في رصد الحالة الوبائية وحماية صحة المجتمع،

فيما أكدت اللواما أن العمل جارٍ على إعادة تفعيل المجلس الصحي العالي نظرًا لأهمية مهامه، خصوصًا ما يتعلق بصندوق التأمين ضد الأخطاء الطبية وبرامج التطوير الطبي المستمر.

كما عرضت جهود المجلس الطبي الأردني في فتح تخصصات طبية جديدة تتماشى مع التوجهات العالمية في الطب وطب الأسنان والصيدلة السريرية.

من جانبها، أكدت عبيدات أن مؤسسة العامة للغذاء والدواء، تعتبر خط الدفاع الاول عن سلامة وصحة المواطن الغذائية والدوائية، مشيرة إلى ضرورة توفير الكوادر اللازمة لإتمام عمل المؤسسة الرقابي على أكمل وجه، مستعرضه أبرز البرامج التي تعمل على تنفيذها المؤسسة، لاسيما الرقابة على التبغ والسوائل الالكترونية، وتبسيط إجراءات تسجيل الادوية.

من جهتها، أشارت المساعفة، إلى تحديث نظام التامين الصحي وشموله لكافة المواطنين، والمشاريع التي يعمل عليها الصندوق، لاسيما مشاريع الحوسبة ونظام المطالبات المالية، وتصنيف الادوية.

وبين أبو طربوش، اهم الإنجازات التي حققه مستشفى الأمير حمزة، عبر إجراءات عمليات دقيقة في اختصاصات القلب وطب الأطفال والباطنية وزراعة الكلي ، الذي تم اجراء 4800 عملية منها 12 عملية دون مطابقة زمرة الدم ، وتحسن اقسام العناية المركزة ، رغم التحديات التي تواجه المستشفى في ظل ارتفاع الضغط المستمر لأعداد المرضي ، وزيادة تغطية التامين الشامل.