الرياض – مباشر: انعقدت، اليوم الاثنين، أعمال منتدى الاستثمار السعودي البولندي؛ لتعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين المملكة وبولندا واستشراف آفاق العلاقات الاقتصادية وفرص الشراكة بين البلدين، وذلك بمشاركة واسعة من المسؤولين والمستثمرين، وبحضور وزير الاستثمار، خالد الفالح، ووزير المالية والاقتصاد ببولندا، أندريه دومانسكي.

وأكدت الكلمة الرئيسية المشتركة لوزير الاستثمار السعودي ووزير المالية والاقتصاد في بولندا على متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأهمية تعميق الشراكات النوعية في قطاعات المستقبل لبناء شراكات مستدامة.

ووقّع رئيس مجلس الأعمال السعودي البولندي، عبدالله أبودبيل، مذكرة تفاهم مع اتحاد أصحاب العمل في بولندا، كما وقّع بنك التصدير والاستيراد السعودي مذكرة تفاهم مع هيئة ضمان الصادرات وبنك التنمية البولنديين.

ويواصل التبادل التجاري بين المملكة وبولندا نموه؛ حيث بلغ 45.9 مليار ريال في عام 2024، محققاً معدل نمو بنسبة 36%.

وقال وزير الاستثمار، خالد الفالح، إن 50 شركة بولندية مرخّصة تعمل في المملكة، بعد ان تضاعف عددها تقريبا على أساس سنوي، مشيرا إلى أن بولندا تمتلك قدرات متقدمة في المواد الصناعية والطاقة المتجددة والتقنيات الرقمية والصناعات الغذائية، مما يجعلها شريكا مهماً للمملكة.

وأضاف الفالح: 'حقق المملكة أكثر من نصف مستهدف الاستثمار البالغ 3 تريليونات يورو في أقل من 5 سنوات. يبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وبولندا نحو 10.4 مليارات يورو، مع فرص كبيرة للتوسع خارج قطاع الطاقة'.

ومن جانبه، أكد وزير المالية والاقتصاد البولندي، أندريه دومانسكي، أن المملكة هي الشريك الاقتصادي الأهم لبولندا في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن رؤية المملكة 2030 تفتح آفاق تعاون واسعة، ومشيرا إلى أن المملكة تقود تحولا اقتصاديا طموحا ضمن الرؤية.

وقال دومانسكي، إن أول منتدى استثماري سعودي – بولندي في الرياض يؤكد التزام البلدين بتعميق الشراكة الاقتصادية، لافتا إلى أن قطاعات الطاقة والتقنية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والتصنيع والأمن الغذائي تقود المرحلة المقبلة من التعاون.

ومن جهته، قال نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية، عماد الفاخري، إن اتحاد الغرف حريص على تعزيز الشراكة مع بولندا، وتحويلها إلى مشاريع ذات منفعة متبادلة.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف السعودية واتحاد أصحاب العمل في بولندا؛ لتعزيز التعاون المشترك، وفتح آفاقٍ رحبة للاستثمار والشراكات الاستراتيجية.