كشفت تقديرات حديثة عن حجم الخسائر الاقتصادية الباهظة التي يتكبدها الاردن نتيجة الحوادث المرورية، حيث وصلت الكلفة المالية الى نحو 942 مليون دينار، وهو رقم يعادل قرابة 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للمملكة. واوضحت البيانات ان هذه الكلفة لا تقتصر فقط على الاضرار المادية التي تصيب المركبات او الممتلكات العامة، بل تمتد لتشمل تكاليف الرعاية الطبية والعمليات الجراحية المعقدة في المستشفيات، اضافة الى خسائر الانتاج البشري والتكاليف التأمينية المرتفعة.وبينت التحليلات ان تعويضات التامين عن الوفاة الناتجة عن الحوادث تصل الى 20 الف دينار، بينما تقارب كلفة الاصابات البليغة 7500 دينار، مما يجعل الحد الادنى لكلفة الحادث الواحد الذي يخلف اصابات بشرية يتجاوز 5 الاف دينار للشخص الواحد.ابعاد الازمة الاقتصادية والاجتماعية للحوادثواكد خبراء ان تقدير هذه التكاليف يستند الى معايير دولية دقيقة تتبعها منظمة الصحة العالمية، والتي تشير الى ان كلفة الحوادث في معظم الدول تناهز 3 بالمئة من ناتجها المحلي، وهو ما يضع ضغوطا كبيرة على الموارد الوطنية.وشدد القائمون على ملف السلامة المرورية على ضرورة تبني نهج شمولي يتجاوز تحميل المسؤولية للسائق وحده، ليشمل تطوير البنية التحتية للطرق واعادة تهيئة المواقع التي تفتقر لمعايير السلامة الاساسية. واشار المختصون الى ان تركز ما يزيد عن نصف المركبات في العاصمة عمان يفرض تحديا مضاعفا على الجهات المعنية، مما يستدعي تحديث منظومة السلامة لتشمل سبعة عناصر تقنية وهندسية بدلا من الاكتفاء بالعناصر التقليدية الثلاثة السابقة.تحديات البنية التحتية وتداخل الصلاحياتواضافت الجهات النيابية المعنية ان تضاعف الخسائر المادية خلال الفترة الاخيرة يدق ناقوس الخطر، مؤكدة ان تداخل الصلاحيات بين المؤسسات المسؤولة عن الطرق يعيق احيانا سرعة الاستجابة لمعالجة النقاط المرورية الخطرة.وذكرت التقارير الرسمية ان هناك جهودا حثيثة تبذل حاليا من خلال خطط تنفيذية طموحة، نجحت في معالجة 159 نقطة مرورية حرجة، مما ساهم في تحقيق انخفاض ملموس في معدلات الوفيات والاصابات البليغة مقارنة بالفترات السابقة.واكدت وزارة الداخلية ان التوجه الحالي يركز على تكثيف التنسيق المشترك وتطوير التشريعات الناظمة، بهدف الوصول الى بيئة مرورية اكثر امانا تقلل من النزيف البشري والمادي على الطرقات العامة في مختلف محافظات المملكة.