في خطوة جديدة نحو تحسين الظروف الاقتصادية للعاملين في القطاع العام، أعلنت الحكومة المصرية عن جدول زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد 2025، لتخفيف العبء على المواطنين في ظل موجة التضخم العالمية.

وتأتي هذه الزيادة في إطار سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الأوضاع المعيشية وتحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع المصري.

تم تحديد الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور بناءً على دراسة شاملة للأوضاع الاقتصادية في مصر، على أن يتم تطبيق هذه الزيادة قبل شهر رمضان الكريم.

وتم تحديد الحد الأدنى للأجور كالتالي:

الدرجة الممتازة: 12،200 جنيه.

الدرجة العليا: 10،200 جنيه.

درجة المدير العام: 9،200 جنيه.

الدرجة الأولى: 8،200 جنيه.

الدرجة الثانية: 8،000 جنيه.

الدرجة الثالثة: 7،500 جنيه.

الدرجة الرابعة: 7،000 جنيه.

الدرجة الخامسة: 6،500 جنيه.

الدرجة السادسة: 6،000 جنيه.

تهدف هذه الزيادة إلى تحسين مستوى دخل المواطنين، وتخفيف تأثير التضخم المتزايد على قدرتهم الشرائية، حيث تعتبر هذه الخطوة جزءًا من التزام الحكومة بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

ولم تقتصر الزيادة على القطاع الحكومي فقط، بل شملت أيضًا بعض القطاع الخاص، حيث أعلن المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص لـ 7000 جنيه.

أشاد الخبراء الاقتصاديون بتلك الزيادة التي تمثل خطوة إيجابية نحو تحسين مستوى دخل العاملين في القطاع العام، في حين أكد البعض على ضرورة متابعة تأثير هذه الزيادة على معدلات التضخم وتكلفة المعيشة في الفترات القادمة.

ورغم هذه الزيادة، يبقى أمام الحكومة تحديات كبيرة، منها ضبط أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية، وتوفير فرص عمل جديدة، والتأكد من أن الزيادة في الأجور لن تُعَوض بتضخم إضافي يلتهم القيمة الشرائية للأموال.