الرياض - نايف الحربي

أوضح المحامي والمستشار القانوني إبراهيم المسيطير ل ( الرياض ) ان نظام الذكاء الاصطناعي اصبح يتفوق في أدائه على أداء الأطباء البشريين في التشخيصات الصحية المعقدة؛ ما يمهد الطريق نحو الذكاء الطبي الفائق، مبيناً انه غالباً سيُكمّل أدوار الأطباء بدلاً من أن يحل محلهم

وفيما يخص الانظمة الطبية قال سوف تصبح خالية من الأخطاء تقريباً خلال السنوات المقبلة، وسيُخفف هذا العبء الثقيل عن كاهل جميع أنظمة الرعاية الصحية حول العالم».

ولتفادي الاثار القانونية دعا المحامي المسيطير للحصول على تصنيف طبي للذكاء الاصطناعي الطبي 'ممارس غير بشري' مثل الممارسين الصحيين من اطباء واخصائيين وفنيين .

وذكر ان الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تُعنى بتصنيف الممارسين الصحيين وتسجيلهم وتقييم مؤهلاتهم العلمية واعتماد كفاءاتهم، لضمان تقديم رعاية صحية آمنة وفعالة. واضاف يشترط لذلك توفر المهارات والمعرفة والالتزام بأخلاقيات المهنة، وهي متطلبات تنطبق على العنصر البشري فقط.

وقال لكن مع دخول الذكاء الاصطناعي في أعمال التشخيص والتحليل الطبي، وظهور أنظمة تُنتج مخرجات سريرية تُعتمد في اتخاذ قرارات طبية فإن التساؤل المطروح هو: هل يكفي تقييم الطبيب الذي يستخدم النظام؟ أم أن النظام نفسه يجب أن يخضع لتقييم مستقل وتصنيف؟

وبين انه قد يُنظر إلى الأنظمة على أنها تُستخدم ضمن مسؤولية الطبيب أو المنشأة، وليست جهة تمارس الطب بذاتها. لكن في الواقع، بعض هذه الأنظمة تصدر مخرجات سريرية تعتمد عليها المنشآت في اتخاذ قرارات طبية مؤثرة مما يجعلها أقرب إلى 'ممارس غير بشري' ويستوجب النظر في آليات ضبطها ومتابعتها.

وطرح المحامي المسيطير تساؤل نظامي حول الكيفية التي سيتم بها تصنيف أنظمة الذكاء الاصطناعي: هل تُعامل كما يُعامل الممارس البشري من حيث التأهيل والتقييم؟ وما الدرجة التي يمكن تصنيفها عليها؟ هل تُعدّ بمثابة طبيب مقيم؟ أم طبيب عام؟ أم أخصائي؟ أم استشاري؟ وهل يجوز للطبيب المقيم الاعتماد على النظام كبديل عن الاستشاري؟ أو للاستشاري أن يتخلى عن الفريق الطبي ويستبدله بمخرجات النظام؟ وهل يؤدي هذا إلى تجاوزات في حدود الاختصاص أو الإفراط فيها؟

وبين ان هذه الأسئلة تمس جوهر سلامة المرضى وربما تستدعي إنشاء سجل خاص لدى الهيئة ووضع اشتراطات فنية أو آلية لاعتماد أنظمة الذكاء الاصطناعي قبل استخدامها في بيئات الرعاية الصحية.