الوقائع الإخباري: - أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية، الجهة الوطنية الرائدة في تنفيذ البرامج الأكاديمية التقنية في المملكة، عن إطلاق حزمة متقدمة من البرامج التعليمية التقنية، في خطوة تهدف إلى تعزيز المهارات العملية والتقنية لدى الطلبة، ومواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي.

ويشمل هذا التوجه تطوير وتنفيذ (180) برنامجًا أكاديميًا تقنيًا، تُطرح من خلال (13) كلية جامعية تابعة للجامعة، إلى جانب (14) كلية خاصة تشرف عليها الجامعة، إضافة إلى الكليات التقنية في الجامعات الحكومية والخاصة في مختلف محافظات المملكة.

ويتضمن التطوير إدراج مساقات الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية كمواد إجبارية في جميع البرامج الأكاديمية، بما يعزز كفايات الطلبة الرقمية ويرفع جاهزيتهم للتعامل مع متطلبات التحول التكنولوجي المتسارع. كما شمل إدخال مساقات احترافية في مهارات التشغيل بواقع (12) ساعة معتمدة، تركّز على الجوانب التطبيقية والمهارية المرتبطة مباشرة بسوق العمل.

كما تم اعتماد مساقات إجبارية بواقع (9) ساعات معتمدة لكل مؤهل وفق الإطار الوطني الأردني للمؤهلات، بما يضمن توحيد الكفايات الأساسية للخريجين، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في تصميم البرامج الأكاديمية.

وفي هذا السياق، قال عطوفة رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني إن الجامعة ماضية في تطوير التعليم التقني بوصفه ركيزة أساسية في منظومة التعليم العالي، مؤكدًا أن هذه البرامج تأتي انسجامًا مع التوجهات الوطنية لتحديث التعليم وربطه بالاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، وبما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارة والمعرفة والقدرة على المنافسة.

من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور زيد العنبر، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، أن التحديث الأكاديمي ركّز على الانتقال من التعليم القائم على المحتوى إلى التعليم القائم على الكفايات والمهارات، مشيرًا إلى أن اعتماد أساليب حديثة في التدريس والتقييم، وعلى رأسها التعلم القائم على المشاريع (Project-Based Learning)، يتيح قياس مخرجات التعلم بصورة عملية تعكس جاهزية الطلبة للاندماج في بيئات العمل الحقيقية.

ويهدف هذا التطوير الشامل إلى تعزيز الجانب العملي والتطبيقي في التعليم التقني، وتوسيع فرص التدريب العملي، ورفع مستوى الاعتراف المحلي والدولي بالبرامج الأكاديمية، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام خريجي الجامعة في سوق العمل المحلي والإقليمي.