أعلنت هيئة تنظيم النقل البري عن طرح عطاء خدمات استشارية، بهدف تقييم أنشطتها من الجوانب التنظيمية والقانونية، بما يسهم في تطوير الإطار الناظم لقطاع النقل البري في الأردن.

ويأتي هذا الطرح في إطار حرص الهيئة على مراجعة وتحديث منظومة العمل التنظيمي والتشريعي لديها، وبما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع النقل، ويعزز من كفاءة الأداء المؤسسي وجودة الخدمات المقدمة.

ويهدف المشروع إلى إجراء تقييم شامل لأنشطة الهيئة من حيث الأطر التنظيمية والقانونية، وتحديد الفجوات وأوجه القصور، وتحليل مدى كفاءة وفاعلية الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وصولًا إلى تقديم توصيات عملية تدعم تطوير البيئة التنظيمية وتعزز فاعلية الرقابة والتنظيم.

وحددت الهيئة مدة تنفيذ المشروع بـ (180) يومًا تقويميًا، تشمل مراحل جمع البيانات والتحليل، والتشاور مع الجهات ذات العلاقة، وانتهاءً بإعداد التقارير والتوصيات اللازمة.

ودعت الهيئة الجهات المختصة والمؤهلة إلى التقدم للعطاء وفقًا للشروط والمتطلبات المحددة، من خلال نظام الشراء الإلكتروني الأردني (JONEPS)، مؤكدة أن إجراءات التقييم والإحالة ستتم وفقًا لأحكام نظام المشتريات الحكومية النافذ، وبما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.

كما دعت الهيئة الراغبين بالاشتراك إلى سحب وثائق العطاء والاطلاع على الشروط والمواصفات الفنية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، مع ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم العروض واستكمال كافة المتطلبات القانونية والمالية.

المملكة