الوقائع الإخبارية: - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن إعادة هيكلة قطاع المركبات في الأردن تهدف إلى تعزيز السلامة العامة، حماية المستهلك، وتحسين جودة المركبات المستوردة، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية على المواطنين من خلال تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية.

وأشار القضاة الأحد، إلى أن القرارات تشمل جزأين رئيسيين: الأول يتعلق بتخفيض الضرائب على المركبات، حيث انخفضت الضريبة الخاصة على سيارات البنزين من 71% إلى 51%، وعلى السيارات الهجينة من 60% إلى 39%، فيما تم توحيد الضريبة على السيارات الكهربائية عند 27% لجميع الفئات، بدلاً من نسب تصاعدية كانت تصل إلى 55%.

كما تم تخفيض الرسوم الجمركية على السكوترات والدراجات من 45% إلى 33% لتشجيع استخدامها وتقليل الاعتماد على الوقود. وأوضح أن هذه التخفيضات ستؤدي إلى انخفاض أسعار المركبات، مما يتيح لشريحة أوسع من المواطنين امتلاك سيارات بأسعار مناسبة، مع توقع تنشيط السوق بعد تراجعه خلال الفترات الماضية.

أما الجزء الثاني من القرار، فيركز على ضمان جودة المركبات المستوردة من خلال إخضاع جميع سيارات الركوب (بنزين، هجينة، وكهربائية) لتعليمات المواصفات الأردنية المعتمدة، والتي تتطلب مطابقة أحد أنظمة التشريعات الفنية الأوروبية، الأمريكية، الخليجية، أو السعودية.

وأكد القضاة أنه اعتباراً من 1 تشرين الثاني 2025، لن يُسمح بإدخال أي مركبة لا تستوفي هذه المعايير، بهدف ضمان السلامة والأمان.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يعالج مشكلات سابقة، حيث كانت السيارات تدخل الأردن دون مواصفات عالمية معتمدة، مما تسبب في صعوبات للمواطنين مثل عدم عمل أنظمة الملاحة أو التحكم بالسيارة عبر الهواتف الذكية، خاصة في السيارات الكهربائية.

وأضاف الوزير أن هذه القرارات تأتي ضمن حزمة إصلاحات هيكلية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن والاستدامة في قطاع المركبات، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تحسين بيئة الأعمال وجذب استثمارات جديدة.

وأكد أن القرارات ستسهم في زيادة الطلب على المركبات المستوردة، خاصة تلك التي تتوافق مع المواصفات الخليجية، التي أصبحت متاحة بسهولة من أسواق مثل كوريا والصين.