دشّن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي الاثنين، دستور الأدوية السعودي، وذلك على هامش مشاركة الهيئة في ملتقى الصحة العالمي المقام بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات - ملهم، خلال الفترة من 27 حتى 30 أكتوبر من العام الجاري.

وأشار الجضعي إلى أن دستور الأدوية السعودي يُمثل تدشينًا لمرحلة جديدة تؤكد على ريادة المملكة عالميًا في هذا المجال الحيوي، مدعومًا ببنية تحتية مخبرية تعزز امتثال المنتجات الدوائية المسجلة في المملكة لأعلى معايير الجودة والفعالية والسلامة؛ كما يتضمن الدستور فصولًا تخصصية نوعية، من أبرزها فصل 'حلال' الذي يُعدّ سابقة تنظيمية على مستوى دساتير الأدوية العالمية ويعكس ريادة المملكة في تبني معايير تنظيمية متوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تسهم في تعزيز ثقة الأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تقود هذا المشروع الوطني انطلاقًا من دورها المحوري في تطوير المنظومة الرقابية على الأدوية، بما يعكس مكانة المملكة ودورها الرقابي عالميًا في مجال الدواء، مشيرًا إلى أن الدستور يُسهم بشكل كبير في دعم نمو الصناعات الدوائية الوطنية، ويلعب دورًا فاعلًا في تحقيق التوافق مع الدساتير العالمية مع مراعاة الاحتياجات المحلية تحقيقًا لمستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ويُعزز دستور الأدوية السعودي من تنافسية المصنّعين المحليين، إلى جانب كونه عامل جذب مهم في استقطاب الاستثمارات الخارجية للسوق السعودية، ومُستنَدًا واضحًا لمتطلبات الجودة والاختبارات، وهو ما يُسهِّل عملية الالتزام التنظيمي ودعم برامج التوطين وبناء القدرات البشرية، إلى جانب رفع ثقة المستهلك بالمنتجات المتداولة في الأسواق، وتمكين الأدوية السعودية من المنافسة عالميًا.

ويُعد الدستور مرجعًا رسميًا لتحديد مواصفات ومعايير الجودة للأدوية واللقاحات، بما في ذلك تركيبتها وطرق تحليلها باعتباره أساسًا علميًا يُستخدم من الجهات الرقابية وشركات الأدوية والمختبرات لتعزيز سلامة الدواء وجودته؛ كما يُسهم في نمو مسار البحث والابتكار.