أصدرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، الجمعة تحديثًا لقاعدة بياناتها الخاصة بالشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث أدرجت 158 شركة من 11 دولة.

ويحدد التقرير الصادر بموجب قرار من مجلس حقوق الإنسان، الشركات العاملة في أنشطة محددة، بما في ذلك توريد المعدات والمواد التي تسهل بناء وصيانة المستوطنات، وهدم منازل وممتلكات الفلسطينيين، وأنشطة المراقبة، واستخدام الموارد الطبيعية لأغراض تجارية، والتلويث وإلقاء النفايات في القرى الفلسطينية.

ونُشر التقرير لأول مرة عام 2020، ويعد التحديث الصادر الجمعة الثاني من نوعه بعد أن قامت المفوضية بتحديثه عام 2023 حين أُضيف ما مجموعه 68 شركة جديدة إلى القائمة المنشورة.

وقد حذف التقرير سبع شركات من تلك المدرجة لعدم مشاركتها في أي من الأنشطة المعنية، ليصل العدد الإجمالي إلى 158 شركة في التحديث الحالي.

وتركز الشركات التي يغطيها تحديث عام 2025 بشكل أساسي على الأنشطة التجارية المتعلقة بالبناء والعقارات والتعدين والمحاجر. وقالت المفوضية إنها تواصل مراجعة الادعاءات المتعلقة بالشركات التي لم يتسن إكمال تقييمها في الوقت المناسب لإعداد هذا التقرير.

ودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الشركات إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة الآثار السلبية لأنشطتها على حقوق الإنسان، وسلطت الضوء على دور الدول في 'العمل بجد لضمان عدم تورط الشركات التجارية العاملة في المناطق المتضررة من النزاع في انتهاكات أو تجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان أو مساهمتها بشكل ملموس في ارتكابها'.

يذكر، أن معظم الشركات المعنية المدرجة في التحديث الأخير تتخذ من إسرائيل مقرًا لها، بينما هناك شركات أخرى مقراتها في كندا والصين وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.