رم - بلال حسن التل

لايحوز النظر الى مشكلة العنف الجامعي، الأخذة بالرسوخ في جامعاتتا، بعيدا عن الواقع المجتمعي الذي يأتي منه الطالب الى الجامعة، فهو واقع متوتر، ينعكس توتره في الكثير من التصرفات العنيفة التي تتنامى في مجتمعنا، ابتداء من تكاثر حوادث السير التي ينجم الكثير منها عن التوتر العصبي أثناء القيادة، وصولا الى تنامي نسبة الجريمة وتنوع اشكالها، و التي كانت غريبة على هذا المجتمع، قبل ان تقع النسبة الكبرى من افراده تحت ثقل التوتر العصبي لصعوبة اوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكلها تقود الى ارتفاع منسوب الغضب ومؤشراته عند الاردنيين، حتى اصبحنا نحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث مؤشر الغضب حسب الاحصائيات العالمية.

من هذا المجتمع الغاضب والمتوتر، يأتي الطالب الى الجامعات الاردنية، حاملا معه انتمائته الفرعية، فعلينا الاعتراف اننا في منازلنا ومدارسنا لم نزرع بابنائنا روح الانتماء للوطن ليتقدم على اي انتماء اخر، بل مايحدث هو العكس، فالانتماء للعشيرة والمدينة يتقدم على ماسواه من انتماءات، لذلك صرنا نصنف احداث العنف الجامعي على اساس المدن او القبائل المشاركة في هذه الاحداث، واخطر من ذلك ففد صارت ترفع في أحداث العنف الجامعي رايات قبائل ومدن وتغيب راية الوطن، وهي ممارسة خطيرة علينا الإنتباه لها جيدا.

فاذا ما اضفنا الى ذلك كله أسباب أخرى تغذي العنف الجامعي منها :ان عدد الطلبة في جامعاتنا يفوق قدراتها الاستيعابية، بالإضافة الى غياب الانشطة اللامنهجية مثل المكتبات والملاعب والفرق المسرحية والندوات والمحاضرات التي كانت تميز جامعاتنا، فغياب هذه كلها بالإضافة إلى انقطاع العلاقة بين الطلبة، واساتذتهم، وعدم تردد الطلبة الى مكاتب الاساتذة لمزيد من الاستفادة، كل ذلك ادى الى وجود الكثير من الفراغ في الوقت لدى الطلبة، وهو فراغ يقضونه في زحام ممرات الجامعات التي صارات ميدانا للعتف الجامعي، الذي لابد من معالجته ، من خلال معالجة اسبابه، ومن خلال الحل الملكي الذي. اكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بان اول خطوات هذا العلاج واهمها واكثرها حسما، هي اعتبار ج العنف الجامعي خطا احمر لايجوز التهاون معه ، وان يتم تطبيق القانون بحزم على من يمارسه، ورفض اية وساطة بشانه.