انتُخِب الأردن، الاثاء، لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة (٢٠٢٧–٢٠٢٩) بـ ١٧١ صوتًا، في الانتخابات التي جرت خلال أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أنّ انتخاب المملكة لعضوية المجلس يعكس التقدير الدولي لدور الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في تعزيز منظومة حقوق الإنسان وحمايتها، ويؤكّد ثقة المجتمع الدولي بالمملكة ومواقفها الثابتة في دعم مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والتزامها بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأشار إلى أنّ المملكة ستواصل، خلال عضويتها في المجلس، العمل مع الدول الأعضاء على تعزيز منظومة حقوق الإنسان الدولية، ودعم عمل المجلس وآلياته، وتعزيز التعاون الدولي لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون، وحماية حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر احتياجًا للحماية.

وأكّد أنّ عضوية المملكة في المجلس ستشكل فرصة لمواصلة جهودها في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمها حقه في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكّد المجالي تثمين المملكة وتقديرها لمواقف الدول الأعضاء التي صوتت لصالح الأردن، مؤكّدًا أنّ هذه الثقة تعكس مكانة الأردن الدولية ودوره الفاعل في العمل متعدد الأطراف، ودبلوماسيته القائمة على الحوار والاعتدال والتعاون والشراكات مع الأمم المتحدة ومؤسساتها، بما يسهم في تعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته.

وهنّأ المجالي الدول الشقيقة والصديقة التي فازت بعضوية المجلس.

ويشار إلى أنّ مجلس حقوق الإنسان، الذي يتخذ من مدينة جنيف السويسرية مقرًّا له، أُنشئ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام ٢٠٠٦، ويضم ٤٧ دولة عضوًا تنتخبها الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات، وفق مبدأ التوزيع الجغرافي العادل. ويُعنى المجلس بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم، والتصدي لانتهاكاتها، وتقديم التوصيات بشأنها.