أشاد محمد مصطفى السلاب، أمين أمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، بقرار وزارة المالية طرح سندات التجزئة للأفراد من خلال مكاتب البريد المصري، مؤكدًا أن الخطوة تعكس رؤية متكاملة للدولة لتطوير بيئة الاستثمار، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في تمويل خطط التنمية.

وقال السلاب، في تصريحات له، إن المنتج الاستثماري الجديد، الذي يبدأ طرحه غدًا بعائد يصل إلى 17.75% سنويًا لمدة 18 شهرًا، يمثل إضافة نوعية لمنظومة الادخار المتاحة للمواطنين، خاصة في ظل صرف العائد بشكل شهري، بما يوفر دخلًا دوريًا منتظمًا للمستثمرين الأفراد. وأكد أن تنويع القنوات الاستثمارية الآمنة يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في المنظومة المصرفية والمالية الرسمية.

وأضاف أن إتاحة السندات عبر شبكة مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وبإجراءات مبسطة، يدعم جهود الدولة في نشر الثقافة المالية، وتشجيع المواطنين على الاستثمار المنظم بعيدًا عن الأدوات غير الرسمية، لافتًا إلى أن عدم اشتراط وجود حساب مسبق يسهّل من آليات المشاركة ويعزز الإقبال.

وأشار السلاب إلى أن هذه الآلية تتسق مع توجهات الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، إذ توفر السندات مصادر تمويل مستدامة تدعم تنفيذ برامج الإصلاح الهيكلي، وتسهم في توفير الحوافز اللازمة للمشروعات الإنتاجية. كما أن تنويع الأدوات الادخارية يساعد في امتصاص السيولة من الأسواق غير الرسمية وتوجيهها إلى قنوات استثمارية آمنة، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الاقتصاد الكلي، ويعزز القدرة التمويلية لخطط التوسع في المشروعات القومية.

وثمّن السلاب التعاون بين وزارة المالية والهيئة القومية للبريد والبنك المركزي المصري في إتاحة هذه السندات، مؤكدًا أن تبسيط إجراءات الاكتتاب، وعدم وجود حد أقصى للشراء، يفتح المجال أمام مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص الاستثمارية، ويدعم أهداف الشمول المالي التي تتبناها الدولة.

يُذكر أن سندات التجزئة ستُطرح بشكل دوري شهريًا، ويتم تحديد سعر العائد بصورة متغيرة وفقًا لأسعار أذون وسندات الخزانة في السوق، على أن يتولى البنك المركزي المصري دور الوكيل المالي للإصدار، مع قصر عملية الطرح على مكاتب البريد.