نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 3703 لسنة 2024، الذي يتضمن تعديل مسارات عدد من الطرق؛ لربط معابر مُختلفة في محافظتي السويس والإسماعيلية.

وتشمل التعديلات مسارات 9 طرق، تربط معابر في مناطق مثل: قرى أبوعارف، الجوهري، المشروع، عامر، بالإضافة إلى معابر أخرى تشمل: شمال القنطرة، جنوب الفرقة 18 ميكا، الفردان، وأبوسميحة.

وتم تحديد هذه التعديلات في المذكرة الإيضاحية المرفقة مع القرار، وكذلك الخرائط المساحية التي تبين المسارات الجديدة للطرق.

وتأتي هذه التعديلات بُناءً على دراسة ومراجعة قدمتها وزيرة التنمية المحلية، حيث شمل القرار تعديلًا لقرار سابق رقم 1697 لسنة 2022، وبموجب هذا القرار تم تعديل مسارات الطرق التي تم تحديدها سابقًا؛ لربط المعابر بين السويس والإسماعيلية.

كما نص القرار على استبدال الخرائط المساحية المرفقة به بالخرائط الجديدة التي تتضمن المسارات المُعدلة، ويشمل أيضًا الإجراءات الخاصة بنزع ملكية الأراضي، والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع.

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية المرفقة مع القرار، طلبت محافظتا الإسماعيلية والسويس تعديل القرار السابق بما يتناسب مع المسارات الجديدة المقترحة.

وبناء على ذلك، فإن وزارة الدفاع هي المسئولة عن تحمل التعويضات المتعلقة بنزع الملكية، وفقًا لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة، وبلغت قيمة التعويضات الأولية التي تم تقديرها لمحافظة الإسماعيلية حوالي 618 مليون جنيه، في حين كانت تقديرات التعويضات لمحافظة السويس حوالي 180 مليون جنيه.

كما تم تضمين مذكرات التثمين الخاصة بالمشروع، وكشوف تتضمن أسماء المُلاك الظاهرين للأراضي المستهدفة.

وأكد القرار أن المشروع يهدف إلى تنفيذ تعديلات على مسارات الطرق بما يخدم المصلحة العامة، وهو ما يتطلب إجراءات قانونية، مثل: نزع الملكية للأراضي اللازمة لتنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي يخدم البنية التحتية في المنطقة.