الوقائع الإخباري: يُعدّ نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية، المقرر بدء العمل به مطلع عام 2026، أحد أبرز التحديثات التشريعية والتنظيمية في القطاع الصحي، كونه يربط تجديد رخصة مزاولة المهنة بمتطلبات التطوير المهني المستمر، لضمان استمرارية الكفاءة المهنية وجودة الأداء. فيما يطالب نقابيون بمنح مرونة أكبر في التطبيق، بل ويدعو بعضهم إلى تأجيله، في ظل عجز شريحة واسعة من المنتسبين عن تسديد اشتراكاتهم.

وأكد الناطق الإعلامي باسم نقابة الأطباء، الدكتور حازم القرالة، أن النظام المعدل لترخيص العاملين في المهن الصحية رقم (1) لسنة 2023، الذي سيبدأ تطبيقه مطلع العام المقبل، يهدف لتعزيز كفاءة الكوادر عبر ربط استمرار مزاولة المهنة بالتطوير المهني المستمر، وفق ما أوردته يومية الغد.

وأوضح أن تجديد رخصة المزاولة كل خمس سنوات يشترط استكمال متطلبات التطوير المهني من خلال برامج تدريبية وتعليمية معتمدة، تقدمها جهات أكاديمية وتدريبية مختلفة، من بينها النقابات المهنية.

وفي هذا الإطار، تواصل نقابة الأطباء دورها بتنظيم عشرات المؤتمرات الطبية سنوياً إلى جانب مئات الورش والدورات التعليمية التي تمكّن الأطباء من الاطلاع على أحدث المستجدات العلمية والتقنية، بما يسهم في رفع مستوى الخدمة الصحية.

وأضاف القرالة أن التوجه الجديد خطوة مهمة نحو الارتقاء بالممارسة الطبية وضمان جودة أدائها، لكنه لفت إلى أن بعض العاملين لم يتمكنوا بعد من استكمال الساعات المطلوبة للتطوير المهني، داعياً إلى إعادة النظر في المدد الزمنية وتمديدها لمرة واحدة على الأقل لتجنب تعطّل تجديد التراخيص.

صعوبات في التطبيق

من جانبه، أكد عضو مجلس نقابة الممرضين زهير مسلم أن موضوع مزاولة المهنة أصبح محل نقاش واسع بين العاملين في القطاع الصحي، في ظل التعديلات التشريعية المتتالية خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أن قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لسنة 2018 شكّل نقطة تحول في تنظيم المهنة، إذ نصت المادة (17) على إنشاء صندوق للتأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية تحت مظلة المجلس الصحي العالي، وألزمت أماكن تقديم الخدمة بالتأمين على كوادرها.

كما أوجبت المادة (18) على وزارة الصحة تنظيم سجل للممارسين المرخصين وتصنيفهم بالتنسيق مع النقابات.

وبناء على ذلك، صدر نظام صندوق التأمين ضد الأخطاء الطبية رقم 103 لسنة 2019 وتعليماته التنفيذية، فيما ركزت التشريعات على تعريف 'الممارس' بأنه مزاول مرخص من وزير الصحة، ما يعني أن غير المرخصين خارج نطاق التغطية التأمينية.

وأشار مسلم إلى أن الوزارة راجعت أنظمة المزاولة لجميع الفئات الصحية، وقررت تحديد مدة صلاحية شهادة المزاولة بـ5 سنوات، مع إلزام الممارسين بتجديدها وفق شروط تشمل استكمال ساعات التعليم المهني المستمر (CPD)، والحصول على شهادة النقابة وتسديد الرسوم المقررة.

وبيّن أن تعليمات ساعات التطوير المهني صدرت عام 2023، وتم بموجبها تحديد عدد الساعات المطلوبة لكل فئة، وربط اعتماد البرامج بالمجالس المهنية المختصة.

وفيما يتعلق بآلية التطبيق، أوضح أن الممارسين ملزمون باستكمال الساعات خلال الفترة 2023–2025، بحيث تنتهي شهادات جميع المتخرجين قبل عام 2018 في الأول من كانون الثاني 2026، ما يعني أن الغالبية مطالبة بتجديد شهاداتها في التاريخ ذاته.

وأشار إلى عقبات جدية أبرزها انخفاض نسبة من استكملوا ساعات التعليم المستمر إلى 30%–40% فقط، إلى جانب ضعف الالتزام بالاشتراكات النقابية الذي لا يتجاوز 50%، وهو ما يشكل عائقاً إضافياً كون شهادة النقابة شرطاً أساسياً للتجديد.

وشدد مسلم على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لضمان استمرار عمل الكوادر الصحية وعدم تعطّل شهاداتهم مع حلول 2026، مؤكداً أن النقاش الدائر في القطاع الصحي يعكس حجم القلق من الاستحقاقات المقبلة.