زاد الاردن الاخباري -

وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة مجموعة من الأسئلة المحرجة حول ملف تلوّث المياه في منطقة الشميساني.

وتساءل مشوقة عن نتائج الفحوصات الميدانية والمخبرية لتحديد سبب التلوّث، وحقيقة وجود اختلاط بين مياه الشرب ومياه الصرف الصحي، ومن هي الجهة المسؤولة عن هذا الخلل، وكيف تمت مساءلتها.

كما تساءل عن آلية إبلاغ السكان، وطريقة تزويد سكان المنطقة بمياه صالحة للشرب أثناء فترة التلوّث، وكيف ستتعامل الحكومة مع فاتورة الشهر الذي وقع فيه التلوّث، وهل ستُلغى عن سكان المنطقة أم سيتم تخفيضها.

وتساءل مشوقة حول الإجراءات القانونية والإدارية التي ستتخذها الحكومة بحق أي موظفين أو متعاقدين يثبت تقصيرهم في مسؤولياتهم.

وتاليا نص السؤال :

معالي رئيس مجلس النواب

الموضوع: تلوث مياه الشميساني

استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء.

1 - ما هي نتائج الفحوصات الميدانية والمخبرية لتحديد سبب تلوث مياه الشرب في منطقة الشميساني وهل ثبت حدوث اختلاط فعلي مع مياه الصرف الصحي ومن هي الجهة المسؤولة عن هذا الخلل، وكيف تمت مساءلتها؟

2- كيف تم إبلاغ سكان المنطقة رسمياً فور اكتشاف التلوث لتوجيههم بالإجراءات الوقائية وما الآلية المتبعة لدى الحكومة للتواصل السريع مع المواطنين في مثل هذه الحالات الطارئة؟

3- كيف تم تزويد سكان المنطقة بمياه صالحة للشرب أثناء حصول التلوث وهل شمل التزويد كل سكان المنطقة وكم المدة التي بقي فيها السكان دون وصول مياه مباشرة إلى منازلهم وكيف ستتعامل الحكومة مع فاتورة الشهر الذي حصل فيه التلوث هل ستلغى عن سكان المنطقة أم سيتم تخفيضها أطلب تزويدي بالقرار الإداري الذي سيعالج مشكلة الفاتورة خلال الشهر الذي حصل فيه التلوث؟

4 - ما هي الإجراءات القانونية والإدارية التي ستتخذها الحكومة بحق أي موظفين أو متعاقدين ثبت تقصيرهم في مسؤولياتهم المتعلقة بسلامة المياه العامة وحقوق المواطنين في الحصول عليها؟

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

التوقيع .. النائب المهندس عدنان مشوقه