يحظى الملف الخدمي والمعيشي بأولوية قصوى في إطار استراتيجية عمل المجلس الانتقالي في مجابهة التحديات الراهنة التي يتم تغذيتها من خلال حرب الخدمات المسعورة.

ففي هذا الإطار، عقدت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية اجتماعها الدوري، برئاسة علي عبدالله الكثيري، رئيس الجمعية الوطنية، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.

في مستهل الاجتماع، الذي حضره عصام عبده علي، نائب رئيس الجمعية الوطنية، قدّم الكثيري إحاطة شاملة حول آخر المستجدات، خصوصاً ما تمرّ به العاصمة عدن ومحافظات الجنوب من تدهور خطير على مختلف الأصعدة الخدمية والمعيشية والاقتصادية.

وقال إنّ هذا الانهيار ليس عشوائياً، بل يتم بطريقة ممنهجة، وأن ما يعانيه المواطن اليوم هو نتيجة لمماحكات سياسية معروفة.

وشدّد رئيس الجمعية على أهمية تفاعل هيئات المجلس الانتقالي كافة مع التطورات السياسية الجارية، وعلى ضرورة الحفاظ على ما تحقق من إنجازات لشعب الجنوب منذ تأسيس المجلس، وخصوصاً على المستويات السياسية والأمنية والعسكرية.

وأوضح أن قيادة المجلس، برئاسة القائد عيدروس الزُبيدي، تبذل جهوداً حثيثة مع الأشقاء في التحالف للتخفيف من معاناة الجنوبيين في مختلف القطاعات.

في سياق متصل، دعت الهيئة الإدارية إلى ضرورة دعم تحركات رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، الهادفة معالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية والخدمية، ورفضت في الوقت نفسه أي محاولات لتعطيل تلك الجهود.

كما حذّرت من إصرار بعض الجهات على فرض قرار كارثي برفع الدولار الجمركي، مشددة على أن الأولوية تقتضي إجراء إصلاحات جذرية، وإلزام السلطات المحلية في المحافظات، والمؤسسات، والهيئات الإيرادية بتوريد الإيرادات إلى حساب الحكومة في البنك المركزي.

تحركات المجلس الانتقالي تحمل أهمية كبيرة، فعلى الرغم من تصاعد حرب الخدمات التي تستهدف الجنوب بشكل ممنهج، لم يقف المجلس مكتوف الأيدي، بل كثّف من تحركاته السياسية والميدانية لمجابهة التحديات المعيشية التي يعاني منها المواطنون.

المجلس أدرك أن استهداف الكهرباء والمياه والرواتب والخدمات الأساسية لا يأتي من فراغ، بل في إطار مخطط مركب يهدف إلى إنهاك الجنوب وعرقلة مشروعه الوطني التحرري.

وفي مواجهة هذه الحرب الخبيثة، سلك المجلس الانتقالي مسارين متوازيين الأول يتمثل في الضغط السياسي المباشر على الجهات المعنية، إقليميًا ودوليًا، لإبراز حجم الاستهداف الذي يتعرض له الجنوب، وشرح خلفياته وأبعاده السياسية.

أما المسار الثاني فهو عبر تعزيز الحضور الميداني، ورصد الاختلالات وتوثيقها، والتحرك الشعبي والإعلامي لفضح من يقف خلف هذه الأزمات المفتعلة.

تشكل هذه الجهود عنصر توازن مهم، إذ أحبطت جزءًا من أهداف الجهات المتورطة في حرب الخدمات، ودفعت نحو تحريك بعض الملفات المتجمدة، ما عكس تأثيرًا ملموسًا لحالة الوعي والضغط التي يفرضها المجلس.

كما ساهمت هذه التحركات في تعزيز اللحمة الشعبية، بعدما بات المواطن يرى في المجلس الانتقالي ممثلًا حقيقيًا لهمومه، ودرعًا سياسيًا يتصدى لمحاولات تركيعه.

استمرار المجلس في هذا النهج، يحمل دلالات على قوة الإرادة الجنوبية، وتمسكها بمشروع استعادة الدولة، ويؤكد أن معركة الخدمات لن تُكسر فيها إرادة الجنوب، بل ستكون دافعًا نحو مزيد من التنظيم والتلاحم في وجه محاولات الإخضاع والإذلال.