أصدرت محكمة مصرية حكمًا بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد ٣ سنوات وتغريمها مبلغًا ماليًا قدره 200 ألف جنيه لاتهامها بتداول البيع والشراء لطفلها الرضيع، وتعريض حياته للخطر .

واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى تحريات الشرطة، التى توصلت إلى قيام إحدى السيدة وزوجها بتزوير مستند تبليغ ولادة وإقرار استخراج شهادة ميلاد بمكتب صحة المقطم، ليصدر به شهادة قيد ميلاد لإثبات نسب الطفل إليهما على خلاف الحقيقة، حيث لم ينجباه.

وبمواجهة الأم والأب 'المزيفين'، اعترفا بشرائهما الطفل من المتهمة الثالثة، الأم الأصلية، مقابل مبلغ 30 ألف جنيه بنية التبني، وعليه أمكن ضبط الأخيرة حيث أقرت بحملها في الطفل المجني عليه من المتهم الرابع، وقاما ببيعه إلى المتهمين الأول والثانية.

وضُبط لدى الأم الحقيقة مبلغ قدره 19 ألف جنيه، مقرة خلال التحقيقات أنه المتبقي من مبلغ بيع الطفل الضحية .