الاقتصاد ركيزة أساسية لتطور العلاقات بين البلدين خلال أكثر من 9 عقود

سارعت الولايات المتحدة الأميركية إلى الاعتراف الرسمي بالمملكة العربية السعودية عام 1931م، ممهدة الطريق أمام إبرام اتفاقية التعاون بين البلدين عام 1933م، التي حدّدت أسس التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتعاون الاقتصادي، وحظيت العلاقات الثنائية بين الرياض وواشنطن بنمو مطرد في جميع المجالات طيلة أكثر من 9 عقود، تطوّرت خلالها إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة.

وظل الاقتصاد ركيزة أساسية في بناء وتطور العلاقات الثنائية بين المملكة وأميركا، محتفظاً بفاعلية احتلاله الركيزة الأولى في تأسيس العلاقات بين الطرفين، التي ارتكزت في مراحلها الأولى على الاقتصاد والتعاون في استخراج النفط، ومع إطلاق 'رؤية السعودية 2030'، اتسعت آفاق التعاون الثنائي في مجال الاقتصاد بفضل الفرص النوعية الكثيرة، التي أتاحتها الرؤية للشركات الأميركية في مختلف قطاعات الاقتصاد السعودي، ومن بينها القطاعات الإستراتيجية.

ومن الفرص النوعية، التي أتاحتها الرؤية للشركات الأميركية في مجال التعدين والبتروكيماويات والتصنيع، مشروع مشترك بين شركة 'إكسون موبيل' وشركة 'سابك' لتطوير مجمع للبتروكيماويات بقيمة 9.3 مليار دولار في ولاية تكساس الأميركية، ومشروع مشترك في المملكة بين شركة 'داو كيميكال' وشركة 'أرامكو' بقيمة 20 مليار دولار، وفي مجال التقنية والذكاء الاصطناعي أبرم صندوق الاستثمارات العامة وشركة جوجل، اتفاقية لإنشاء مركز متكامل للذكاء الاصطناعي في المملكة، سيسهم بنحو 70.6 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بشكل تراكمي خلال الثمانية أعوام المقبلة.

وأتاحت الرؤية في مجال السياحة فرصاً مهمة للشركات الأميركية، ففي المشاريع الكبرى مثل 'البحر الأحمر'، أتاحت للشركات الأميركية فرصاً في قطاعات الضيافة، وإدارة الوجهات السياحية، وتطوير البنية التحتية السياحية، وفي مجال الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية، أتاحت الرؤية مشروع تعاون بين بورصة 'ناسداك' الأميركية و'تداول' السعودية لتطوير البنية التحتية لرؤوس الأموال والأنظمة المالية، كما أتاحت لشركة 'بلاك روك' الأميركية التي تعد أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، تأسيس فرق للاستثمار في المملكة، وتطوير منتجات مالية مخصصة للسوق السعودي.

وعلى الرغم من أن ضخامة التعاون الاقتصادي بين الرياض وواشنطن، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين نحو 25.9 مليار دولار عام 2024، وفقاً لتصريح الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأميركي تشارلز حلاب، إلى قناة 'سي إن بي سي' العربية؛ فإن من المتوقع أن تسهم الزيارة الرسمية الحالية للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المملكة، في زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، من خلال الاستفادة من الفرص النوعية التي لا تزال تتيحها 'رؤية 2030' للشركات الأميركية.