مباشر- أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، جو بايدن، اليوم الاثنين، عن تحقيق تجاري في أشباه الموصلات 'القديمة' المصنعة في الصين والتي قد تفرض المزيد من الرسوم الجمركية الأمريكية على الرقائق من الصين التي تعمل على تشغيل السلع اليومية من السيارات إلى الغسالات إلى معدات الاتصالات.

قال مسؤولون في إدارة بايدن إن التحقيق في 'المادة 301'، الذي بدأ قبل أربعة أسابيع فقط من تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 يناير/كانون الثاني، سيتم تسليمه إلى إدارته في يناير/كانون الثاني لاستكماله.

وقد يوفر هذا الجهد لترامب وسيلة جاهزة لبدء فرض بعض الرسوم الجمركية الباهظة التي تبلغ 60% والتي هدد بفرضها على الواردات الصينية.

فرض الرئيس جو بايدن المنتهية ولايته بالفعل تعريفة جمركية أمريكية بنسبة 50٪ على أشباه الموصلات الصينية والتي تبدأ في الأول من يناير. كما شددت إدارته القيود المفروضة على الصادرات على الذكاء الاصطناعي المتقدم ورقائق الذاكرة ومعدات تصنيع الرقائق إلى الصين، كما زادت مؤخرًا التعريفات الجمركية إلى 50٪ على رقائق الطاقة الشمسية الصينية والسيليكون المتعدد.

وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي، الذي سيجري التحقيق الجديد، إنه يهدف إلى حماية منتجي الرقائق الأميركيين وغيرهم من منتجي الرقائق الذين يعتمدون على السوق من الزيادة الهائلة في إمدادات الرقائق المحلية بقيادة الدولة في الصين.

قالت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي إن وكالة التجارة وجدت أدلة على أن بكين تستهدف صناعة أشباه الموصلات من أجل الهيمنة العالمية، على غرار توسعها في صناعة الصلب والألمنيوم والألواح الشمسية والمركبات الكهربائية والمعادن الحيوية.

وأضافت في مؤتمر صحفي عبر الهاتف 'هذا يمكّن شركاتها من توسيع قدراتها بسرعة وتقديم رقائق بأسعار أقل بشكل مصطنع مما يهدد بإلحاق ضرر كبير بالمنافسة الموجهة نحو السوق وربما القضاء عليها'.

تستخدم الرقائق التقليدية عمليات تصنيع قديمة وناضجة، وتوجد في مجموعة واسعة من تطبيقات السوق الشاملة. ولا تتضمن رقائق متقدمة للاستخدام في تطبيقات الذكاء الاصطناعي أو المعالجات الدقيقة المتطورة.

وستبدأ إدارة بايدن في قبول التعليقات العامة بشأن التحقيق في 6 يناير/كانون الثاني، وقد خططت لعقد جلسة استماع عامة يومي 11 و12 مارس/آذار، وفقًا لإشعار صادر عن السجل الفيدرالي بشأن التحقيق. ومن غير الواضح ما إذا كان اختيار ترامب لجيمسون جرير، المحامي التجاري ورئيس مكتب الممثل التجاري الأمريكي السابق خلال إدارة ترامب الأولى، لقيادة مكتب الممثل التجاري الأمريكي، سيحظى بموافقة مجلس الشيوخ الأمريكي بحلول ذلك الوقت.

ويجري التحقيق بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وهو نفس قانون ممارسات التجارة غير العادلة الذي استند إليه ترامب لفرض رسوم جمركية تصل إلى 25٪ على واردات صينية بقيمة 370 مليار دولار تقريبًا في عامي 2018 و2019، مما أدى إلى اندلاع حرب تجارية استمرت ما يقرب من ثلاث سنوات مع بكين.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام