يوسف حمود - الخليج أونلاين

خلال عام 2023 تقدم ما مجموعه 7084 طلب براءة اختراع، أُصدِر منها 1705 وثائق رسمية بعد استكمال إجراءات الفحص.

شهدت المملكة العربية السعودية خلال الأعوام الأخيرة نمواً متسارعاً في نشاط براءات الاختراع، في سياق التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، ضمن مستهدفات رؤية 2030.

وتُظهر البيانات الصادرة عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية أن عام 2023 شكل نقطة تحول لافتة في حجم الطلبات والوثائق الصادرة، مع استمرار هذا الزخم خلال 2024 وبدايات 2025، ما يعكس توسع القاعدة البحثية وتنامي دور الجامعات والمؤسسات والأفراد في منظومة الابتكار الوطنية.

حصيلة 2023

تقول الهيئة السعودية للملكية الفكرية إنها تلقت، خلال عام 2023، ما مجموعه 7084 طلب براءة اختراع، بزيادة بلغت 21% مقارنة بالعام السابق، أُصدِر منها 1705 وثائق رسمية بعد استكمال إجراءات الفحص.

وبلغت نسبة البراءات المقدمة من داخل المملكة 75% من إجمالي البراءات الصادرة، فيما سُجّلت طلبات من 49 دولة، ما يعكس جاذبية السوق السعودي كمجال لحماية الابتكارات الأجنبية.

وشكلت مساهمة الأفراد السعوديين ما يزيد على 60% من البراءات الصادرة، بما يعادل أكثر من 770 براءة، متقدمة على مساهمات الشركات والقطاع الخاص، فيما يُظهر هذا المؤشر اتساع قاعدة المبتكرين من خارج الأطر المؤسسية التقليدية، وتنامي دور الأفراد في إنتاج الحلول التقنية والتطبيقية.

أما من حيث التوزيع القطاعي، فقد تركزت البراءات في مجالات تقنية المعلومات والبرمجيات بنسبة 25.42%، تلتها إدارة المكتبات والمستندات بنسبة 21.49%، ثم الاختراعات التطبيقية بنسبة 14.68%.

تسارع في 2024 و2025

وواصلت منظومة الملكية الفكرية في المملكة تسجيل نمو ملحوظ خلال عام 2024، حيث ارتفع عدد طلبات براءات الاختراع إلى 8029 طلباً، بنسبة زيادة بلغت 13.33% مقارنة بعام 2023.

وأصدرت الهيئة خلال العام نفسه 4355 وثيقة براءة اختراع، إضافة إلى 1578 شهادة تصميم صناعي، و1504 شهادات تسجيل اختياري لحقوق المؤلف.

وسجلت مشاركة الأفراد قفزة واضحة، إذ بلغت طلباتهم 2139 طلباً خلال 2024، مقارنة بـ1320 طلباً في 2023، بنسبة نمو تجاوزت 62%.

كما ارتفعت الطلبات الأجنبية إلى 4921 طلباً، بزيادة قدرها 15%، ما يعكس ثقة متزايدة من الشركات والمؤسسات الدولية بنظام الملكية الفكرية السعودي.

في النصف الأول من عام 2025، بلغ إجمالي الطلبات المسجلة في مختلف مجالات الملكية الفكرية 27938 طلباً، بنمو نسبته 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وبرزت براءات الذكاء الاصطناعي بشكل خاص، حيث سُجّلت 1189 براءة، ما وضع المملكة في المرتبة الـ24 عالمياً في هذا المجال.

التوزيع القطاعي

شهد توزيع طلبات براءات الاختراع تحولات لافتة، ففي عام 2024، استحوذ قطاع تقنية المعلومات والبرمجيات على 25.77% من الطلبات، مقارنة بـ25.42% في 2023، ما يعكس استقرار هذا القطاع كمحرك رئيسي للابتكار.

في المقابل، ارتفعت نسبة براءات إدارة المكتبات والمستندات إلى 57.16% في 2024، مقارنة بـ21.49% في 2023، في مؤشر على توسع الابتكارات المرتبطة بالحوكمة الرقمية، وأرشفة البيانات، وإدارة المحتوى المؤسسي.

أما الاختراعات التطبيقية، فقد بلغت نسبتها 12.46% في 2024، مقارنة بـ14.68% في العام السابق.

ويُقدّر عدد الطلبات في قطاع تقنية المعلومات خلال 2024 بنحو 2070 طلباً، مقابل نحو 4590 طلباً في إدارة المكتبات والمستندات، ونحو 1000 طلب في الاختراعات التطبيقية، مع تسجيل طلبات أخرى في مجالات متنوعة تمثل قرابة 4.61% من الإجمالي.

دور الجامعات والمؤسسات البحثية

تشير البيانات إلى أن الجامعات والمؤسسات البحثية شكلت ما يقارب 96% من البراءات الممنوحة خلال 2024، في دلالة واضحة على مركزية القطاع الأكاديمي في إنتاج المعرفة والابتكار.

وقد برزت جامعات سعودية كبرى في تقديم طلبات براءات متعددة، ضمن برامج بحثية مدعومة، ومراكز ابتكار متخصصة.

ويُظهر هذا التوجه نجاح السياسات الداعمة للبحث العلمي، وربط الجامعات باحتياجات الاقتصاد الوطني، خاصة في مجالات الطاقة، والصحة، والتقنيات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، فيما أسهمت الشراكات البحثية مع القطاع الخاص في تحويل عدد من الابتكارات إلى حلول قابلة للتطبيق التجاري.

الملكية الفكرية

سجلت المملكة خلال 2024 تحسناً ملحوظاً في المؤشرات المرتبطة بالملكية الفكرية، حيث ارتفع مؤشر الوعي الوطني بها بنسبة 8%، كما تحسن ترتيب السعودية بنسبة 17.5% في مؤشر الملكية الفكرية العالمي لعام 2025، متقدمة على 55 اقتصاداً.

وفي السياق نفسه، سجلت الهيئة السعودية للملكية الفكرية خلال 2024 ما مجموعه 31834 علامة تجارية، و1578 تصميماً صناعياً، و1504 حقوق مؤلف، ما يعكس توسعاً عاماً في استخدام أدوات الحماية القانونية لمختلف أشكال الإبداع.

ويُعزى هذا التحسن إلى تطوير الأطر التشريعية، وتسريع إجراءات الفحص، وتوسيع الخدمات الرقمية، إضافة إلى الحملات التوعوية التي استهدفت الباحثين ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتعكس أرقام براءات الاختراع في السعودية خلال 2023 و2024 وبدايات 2025 توسعاً كمياً ونوعياً في منظومة الابتكار، مدعوماً بنمو الطلبات، وتنوع الجهات المقدمة، وتحسن المؤشرات الدولية.

ويُظهر هذا المسار انتقال المملكة إلى مرحلة أكثر نضجاً في إدارة الملكية الفكرية، مع قاعدة ابتكارية آخذة في الاتساع، ومشاركة متزايدة من الجامعات والأفراد، ضمن إطار تنظيمي يشهد تطوراً مستمراً.