شهدت الأسواق الآسيوية تراجعاً ملحوظاً خلال تداولات الثلاثاء، في ظل تصاعد المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية على مستقبل الاقتصاد العالمي، لا سيما بعد التطورات الأخيرة في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتبددت حالة الارتياح التي رافقت إعلان الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية بنسبة 15%، وهي قفزة كبيرة مقارنة بالمعدلات السابقة التي تراوحت بين 1% و2% قبل تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه.

وقد عبّر مسؤولون في فرنسا وألمانيا عن أسفهم حيال هذه الإجراءات، معتبرين أنها تُشكل عبئاً إضافياً على النمو، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في مؤشرات الأسهم والسندات الأوروبية، وضغط على أداء العملة الموحدة 'اليورو'.

من جهته، ألمح ترامب إلى احتمال فرض رسوم جمركية شاملة تتراوح بين 15% و20% على الدول غير المشاركة في مفاوضات تجارية مع واشنطن، وهو ما قد يمثل واحداً من أعلى المعدلات منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.

وفي هذا السياق، كتب خبراء اقتصاديون في 'جيه بي مورغان' أن رفع الرسوم الأوروبية يمثل 'صدمة كبيرة تُنهي قرنًا من القيادة الأمريكية للتجارة الحرة'، مؤكدين أن خطر الركود الأمريكي ما زال قائماً بنسبة تقارب 40%، رغم استبعاد السيناريو الأسوأ حتى الآن.

حيث ارتفعت أسعار النفط عقب تهديد ترامب بمهلة لروسيا تتراوح بين 10 و12 يوماً لتحقيق تقدم في إنهاء حربها بأوكرانيا، تحت طائلة فرض عقوبات جديدة على صادراتها النفطية.

وسجل خام برنت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1% ليبلغ 70.10 دولاراً للبرميل، بعد صعوده 2.3% في جلسة الاثنين، فيما استقر الخام الأمريكي عند 66.73 دولاراً.

مؤشر 'MSCI' لأسهم آسيا والمحيط الهادئ (باستثناء اليابان) تراجع بنسبة 0.7%، كما انخفض مؤشر 'نيكاي' الياباني 0.8%، وتراجعت الأسهم الصينية القيادية بنسبة 0.1%.

أما في أوروبا، فسادت حالة من الاستقرار النسبي، إذ ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر 'يورو ستوكس 50' بنسبة 0.2%، وصعدت عقود مؤشري 'فايننشال تايمز' و'داكس' بنسبة 0.1% لكل منهما.

العملة الأوروبية الموحدة ظلت مستقرة عند 1.1592 دولار، بعد تراجع حاد بنسبة 1.3% في الجلسة السابقة، بينما ارتفع مؤشر الدولار إلى 98.674، وبلغ أعلى مستوياته منذ أسبوع مقابل الين الياباني عند 148.63.

وفي 'وول ستريت'، بقيت التوقعات إيجابية في ظل ترقب نتائج شركات التكنولوجيا العملاقة مثل أبل ومايكروسوفت وأمازون.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر 'ستاندرد آند بورز 500' بنسبة 0.1%، فيما أضافت عقود 'ناسداك' نسبة 0.2%.

على صعيد السياسة النقدية، استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 4.408%، وسط ترقب الأسواق لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء.

وتشير العقود الآجلة إلى احتمال بنسبة 97% بأن يُبقي الفيدرالي على أسعار الفائدة ضمن نطاق 4.25% إلى 4.5%، وسط تحذيرات من أن الرسوم الجمركية قد تزيد من ضغوط التضخم مؤقتًا.

ويتوقع أن يعارض عدد من أعضاء المجلس هذا التوجه، في ظل ترجيحات بقيام الفيدرالي بخفض الفائدة خلال سبتمبر المقبل، بحسب البيانات الاقتصادية المنتظرة هذا الأسبوع، وعلى رأسها بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، المتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 2.4% بعد انكماش نسبته 0.5% في الربع الأول.

كما تترقب الأسواق بيانات الوظائف التي ستصدر الجمعة، والتي ستعزز أو تُضعف من فرص التحرك النقدي المقبل. وبالمثل، يعقد البنك المركزي الكندي اجتماعاً يوم الأربعاء وسط توقعات بالإبقاء على الفائدة عند مستوى 2.75% إلى حين وضوح مصير المفاوضات التجارية مع واشنطن.

في أسواق السلع، واجهت أسعار النحاس وخام الحديد ضغوطاً نزولية، فيما استقر الذهب عند مستوى 3,316 دولاراً للأونصة.