مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية، وبعد أن انتهت انتخابات الغرف الصناعية، والعمل جار للتحضير لانتخابات الغرف التجارية ، وهذه الانتخابات تعتبر تمرين عملي لتنشيط الحياة الديمقراطية والسياسية وتحفز الناس على الانتخابات، بدأت بعض الأحزاب السياسية تنشط في عملها وأنشطتها التثقيفية بأهمية التشاركية والانخراط في العمل الحزبي والسياسي، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية للمؤسسات الوطنية المختلفة للإطلاع على واقع عملها، والاستماع إلى التحديات التي تواجهها، وفي ضوء ذلك، على المؤسسات السياسية الرسمية والحزبية والأهلية المعنية بحملة تثقيف وتحفيز المواطنين على مضامين قانون الإدارة المحلية الجديد، وأهم ميزاته وايجابياته، والتحديثات والتطويرات التي حصلت على القانون الجديد مقارنة مع القانون القديم، وما هي النتائج والثمار الإيجابية من خدمات وتنمية التي سوف تنعكس على حياة المواطنين، وعلى المشاريع التنموية في مناطقهم وبلدياتهم، وخصوصاً بعد إلغاء إنتخابات مجالس المحافظات، فقانون الإدارة المحلية واجه معارضة وانتقادات شعبية ، وتخوفات من تضارب الصلاحيات بين المدير التنفيذي للبلدية، وبين رئيس وأعضاء المجلس البلدي، علاوة معارضة المواطنين لخيار تعيين أعضاء مجالس المحافظات بدلا من انتخابهم بشكل مباشر من المواطنين، لأن أهل مكة أدرى بشعابها، مطلوب حراك سياسي تثقيفي لحفز وتشجيع المواطنين على الذهاب إلى صناديق الاقتراع، والمسؤولية الكبيرة تقع على عاتق الأحزاب السياسية لتحفيز كوادرها على المشاركة في هذه الانتخابات للإدارة المحلية ترشيحا واقتراعا، بهدف رفع نسبة المشاركة إلى المستوى المطلوب، وللبقية حديث .