اطلع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، خلال زيارته دائرة العطاءات الحكومية، على سير العمل في الدائرة وخطط تطوير منظومة المشتريات.

واستمع أبو السمن، خلال لقائه المدير العام للدائرة محمود خليفات، إلى إيجاز حول طبيعة عمل دائرة العطاءات الحكومية ودورها في منظومة المشتريات الحكومية، وأبرز الملفات التي تضطلع بها، بما في ذلك إدارة نظام الشراء الإلكتروني، وترخيص وتصنيف المقاولين ومقدمي الخدمات الفنية، إلى جانب مشاريع مشتركة مع وزارة التخطيط ومراجعة اتفاقيات التعاون الدولي والجهات المانحة.

كما اطلع على خطة عمل وأجندة لجنة سياسات الشراء للفترة 2026–2028، وآليات تقييم أداء المناقصين ومقدمي الخدمات الفنية، والتي تشمل نماذج لتقييم أداء المقاولين ومقدمي الخدمات الفنية في مجالي التصميم والإشراف.

وأكد أبو السمن أهمية مواصلة تطوير العمل في دائرة العطاءات الحكومية، وتعزيز كفاءة الإجراءات ورفع مستوى الحوكمة والشفافية في المشتريات الحكومية، بما ينعكس على سرعة إنجاز المشاريع الحكومية وجودة مخرجاتها، وبما يتوافق مع التشريعات الناظمة وأفضل الممارسات في هذا المجال.

وشدد على أهمية مواصلة التحول الرقمي وتطوير الأنظمة الإلكترونية المرتبطة بعمل الدائرة، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم في تحسين بيئة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق العام.

من جانبه، استعرض خليفات أبرز أعمال الدائرة وخططها للمرحلة المقبلة، مؤكدا مواصلة العمل على تطوير أدوات وإجراءات المشتريات الحكومية، وتعزيز قدرات الكوادر العاملة في الدائرة، بما يدعم دورها في تنظيم وإدارة منظومة العطاءات الحكومية.

وتناول اللقاء أبرز مشاريع التطوير التي تعمل الدائرة على تنفيذها، ومنها تطوير نظام التصنيف والترخيص الإلكتروني، وتعديل تعليمات التصنيف والترخيص، وإعداد نظام لإدارة الأصول في دائرة العطاءات الحكومية، والعمل على مهننة العاملين في مجال المشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة المشتريات وتعزيز قدرتها على مواكبة التطورات في هذا المجال.

كما استعرض التشريعات والتعليمات الناظمة لعمل الدائرة، وفي مقدمتها نظام المشتريات الحكومية لسنة 2022، وتعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية، وتعليمات الشراء الإلكتروني، وتعليمات تصنيف المقاولين ومقدمي الخدمات الفنية، إضافة إلى الوثائق والمعايير الحديثة المتعلقة بشراء الأشغال الحكومية وتقييم أداء المقاولين ومقدمي الخدمات الفنية.