زاد الاردن الاخباري -

كشفت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي عن ملامح خطتها الاقتصادية الجديدة التي تركز بشكل أساسي على ضخ استثمارات ضخمة في قطاعات النمو الاستراتيجية. واظهرت هذه الخطة توجها حكوميا لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لانتشال الاقتصاد من حالة الركود التي عانى منها طويلا. واكدت تاكايتشي ان الحكومة تسعى لتجاوز ازمة نقص الاستثمار التي اعاقت التنمية لسنوات طويلة عبر رؤية اقتصادية شاملة.

واضافت ان الخطة تهدف الى توجيه الموارد المالية نحو صناعات المستقبل لضمان تحقيق ارقام استثمارية قياسية بحلول العقود القادمة. وشددت على ان الهدف هو الموازنة بين دفع عجلة النمو الاقتصادي وبين الحفاظ على الاستدامة المالية للدولة. وبينت ان هذه الخطوات تاتي ضمن استراتيجية اوسع تهدف لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الياباني في الاسواق العالمية.

واوضحت ان الحكومة ستعمل وفق رؤية مرنة تضمن توفير السيولة اللازمة للمشاريع الكبرى دون الاضرار بالاستقرار المالي العام. واكدت ان التنسيق مع القطاع الخاص سيكون حجر الزاوية في هذه المرحلة لتحقيق قفزة نوعية في الناتج المحلي. واشارت الى ان التحدي الاكبر يكمن في تحويل هذه الطموحات الى واقع ملموس يخدم المواطن الياباني ويعيد الثقة للاسواق.

تحديات السياسة النقدية ومخاوف الاسواق

وبينت التحركات الاخيرة في الاسواق المالية ان المستثمرين يراقبون بحذر العلاقة بين الحكومة وبنك اليابان المركزي. واظهرت تقلبات عوائد السندات الحكومية ان هناك قلقا من اي تدخل سياسي قد يؤثر على قرارات رفع اسعار الفائدة. واكدت الحكومة في تعديلات متكررة على مسودة خطتها احترامها الكامل لاستقلالية البنك المركزي في تحديد السياسة النقدية.

واضافت ان الهدف من السياسة النقدية يظل تحقيق ارتفاع مستقر في الاسعار لدعم استقرار الاقتصاد الكلي. وشددت على ان التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لا يعني التبعية بل يهدف الى توحيد الجهود لتعزيز النمو. واوضحت ان الادارة اليابانية تدرك تماما حجم الديون الضخمة وتسعى لادارتها بحكمة دون عرقلة مسار التنمية.

وذكرت تقارير اقتصادية ان ارتفاع عوائد السندات يعكس شكوك المحللين حول قدرة الحكومة على الموازنة بين الانفاق الموسع والسيطرة على التضخم. واكدت تاكايتشي ان خططها الاقتصادية مصممة بعناية لضمان ثقة السوق مع الحفاظ على وتيرة انفاق مدروسة. وبينت ان اليابان ماضية في طريقها نحو اصلاح هيكلي شامل يهدف الى تأمين مستقبل مالي مستقر للاجيال القادمة.