فيصل مطر -

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة قرارًا بعزل 4 أعضاء من مجلس إدارة جمعية العارضية التعاونية، «وذلك على خلفية مخالفات إدارية ومالية جسيمة»، تم رصدها من قبل فرق التفتيش والرقابة المختصة في الوزارة.

وأوضحت الوزيرة الحويلة أن نتائج أعمال التفتيش والتحقيق كشفت عن تجاوزات خطيرة تستوجب المساءلة القانونية، كما تقرر إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

كما قررت إحالة عدد من مراقبي وموظفي إدارة التفتيش والرقابة إلى التحقيق، وذلك لتقصيرهم في أداء مهامهم الوظيفية وفقًا لما أظهرته نتائج التفتيش والتحقيقات ذات الصلة، إلى جانب إيقاف التعامل مع مكتب التدقيق المتعاقد مع الجمعية.

وأكدت الوزيرة الحويلة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الوزارة على ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والنزاهة في العمل التعاوني، وصون المال العام، وعدم التهاون مع أي تجاوزات تمس أموال المساهمين أو تخل بسلامة منظومة العمل التعاوني.

وشدّدت على أن الوزارة مستمرة في متابعة أداء الجمعيات التعاونية بكل حزم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تقصيره أو مخالفته للقوانين واللوائح المنظمة للعمل التعاوني، مع التأكيد على استمرار تقديم الخدمات للمساهمين من دون أي تأثر.